قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطط قطاع البترول نجحت فى تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وإن الاستقرار الذى تشهده السوق أحد إنجازات القطاع، فى ضوء استثمار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تنعم بها مصر حاليا، عقب سنوات شهدت أحداثا غير مستقرة وغير معتادة أثرت على الاقتصاد والمجتمع.
وأكد الوزير، خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة لشركة السهام البترولية، لاعتماد نتائج أعمال 2017، بحضور الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ونواب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية والتخطيط والمشروعات والنقل والتوزيع، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، أهمية رفع الكفاءة الفنية لأسطول النقل، والالتزام بتطبيق كل معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية والصيانة الدورية، والتدريب المستمر للكوادر البشرية المسؤولة عن إدارة نشاط النقل من أجل حماية الأصول والعنصر البشرية.
من جانبه، عرض المهندس عبداللاه إبراهيم، رئيس شركة السهام البترولية، أهم نتائج أعمال الشركة خلال 2017، وتمثلت فى نقل حوالى 3 مليارات لتر من المنتجات البترولي، ونقل 4 آلاف طن يوميا من البوتاجاز تمثل 67% من منتج البوتاجاز، من إجمالى ما يتم نقله على مستوى مصر، ونقل حصص السولار المقررة لشركات الرصف فى المشروع القومى للطرق، إضافة إلى حصتها فى نقل المنتجات البترولية الأخرى (البنزين - الغاز الصب - البروبان عالى النقاوة - الأمونيا السائلة - البوتاجاز المخصوص عديم الرائحة).
وأشار رئيس شركة السهام البترولية فى كلمته خلال الاجتماع، إلى أن الشركة أضافت 15 سيارة حديثة لأسطولها فى 2017، ليبلغ عدد سيارات الأسطول 431 سيارة مجهزة ومزودة بأحدث أجهزة التتبع "GPS"، لجانب التوسع فى نشاط "الدليفرى" لإمداد المنشآت المستهلكة للوقود باحتياجاتها، إذ بلغ إجمالى التعاقدات 106 تعاقدات، وتم نقل 150 مليون لتر بزيادة 15%، والتوسع فى نشاط تجميع الزيوت المستعملة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح وموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وحققت الشركة زيادة فى هذا النشاط بنسبة 207% مقارنة بالعام السابق.
وأكد المهندس عبداللاه إبراهيم، أن الخطة المستقبلية للشركة تتمثل فى التوسع فى نقل المياه الناتجة عن حفر الآبار ومحطات المعالجة لأماكن التخلص الآمن، إضافة إلى نقل المياه العذبة والمالحة، والتوسع فى نقل مادة الأمونيا السائلة (النشادر)، ونقل المازوت لمصانع الأسمنت، والتوسع فى مجال تقديم الخدمات للغير من الشركات داخل قطاع البترول وخارجه.
