قال الدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية لإدارة المرافق، إن التغيرات الحالية التى يشهدها سوق التنمية العمرانية بالدولة يدفع حتميا بضرورة الاعتماد على تفعيل دور شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة سواء فيما يتعلق بالمشروعات السكنية أو التعليمية أو الصحية، والمشروعات الترفيهية والسياحية أيضا، مؤكدا أن التغيرات المجتمعية التى تقودها خطة التنمية الموسعة فى العديد من المدن ستدفع بتصعيد دور شركات إدارة المشروعات لضمان الحفاظ على جودة المنشآت فى السنوات المقبلة.
وأضاف على هامش مشاركته بفاعليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقار، أن وزارة المالية تبحث حاليا وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل المشكلات المتعلقة بتفعيل دور شركات إدارة المنشآت المتخصصة فى مصر، من خلال إتاحة عمل تصنيف مدقق للشركات العاملة بنشاط إدارة المشروعات والمنشآت وتحديد تخصصاتها المتباينة والعمل على وضع فئات لشركات إدارة المنشآت بما يتلائم مع تباين حجم المشروعات القائمة بالدولة وتنوع المشروعات ما بين مشروعات عقارية وتجارية وصحية وتعليمية وسياحية.
وأوضح أن الدولة تعمل حاليا على اتباع آليات فكرية حديثة فى تنفيذ خطتها للتنمية والتوسع من خلال إتاحة فرص أكبر للمطورين للمشاركة فى عمليات الترفيق، فعلى سبيل المثال تمنح الدولة المطور الصناعى العمل فى ترفيق الأراضى فضلا عن التعامل مع المستثمرين الأجانب وهو ما يشير إلى
توسع دور المشاركة بين طرفى الدولة والمطور بصورة عامة وهو ما يستوجب أيضا التوسع فى الاعتماد على نشاط شركات إدارة المنشآت بقوة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المشروعات المطروحة بالدولة والتى تتضمن مشروعات سكنية متخصصة وأخرى تعليمية وصحية وسياحية تحتاج إلى ضرورة وضع أطر منظمة للعمل فى هذه المشروعات عبر كافة الأطراف والتى تتمثل فى الحكومة والمطور وبجانبهم شركات إدارة المنشآت.
ونوه إلى ضرورة أن يقوم المطورون العقاريون بوضع رؤية واضحة حول احتياجاتهم فى الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى تنفيذ مشروعاتهم بالسوق العقارية وطرحها أمام الحكومة لدعم خطتها فى وضع تشريعات محددة لتنظيم عمل شركات إدارة المنشآت بالسوق خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تراعى وضع ميزانيات محددة لعمليات الصيانة والتشغيل فى العديد من المشروعات المطروحة حاليا لدى شركات إدارة المنشآت.
