مجدداً واجه الأمريكيون صدمة جديدة بطلها مسلح أقدم على احتجاز رهائن ليخلف وراءه المزيد من الدماء التى تشهدها الولايات الأمريكية المختلفة من آن لآخر لا لشىء سوى فوضى التسليح وغياب القوانين التى تحظر حمل السلاح إلا فى حالات محدودة، حيث شهدت ولاية كاليفورنيا حادثاً دامياً، عندما اقتحم مسلح عدداً من الرهائن داخل دار المحاربين القدامى فى الولاية، لتتمكن الشرطة الأمريكية فجر السبت من اقتحام الدار وتحرير من فى داخله ولكن بعد مقتل 3 سيدات والمسلح منفذ الهجوم.
هجوم دار المحاربين القدامى أعاد إلى الأذهان ملف قوانين حمل السلاح داخل الولايات المتحدة، حيث لا يعد الهجوم الأول من نوعه، وإنما سبقه هجمات عدة مماثلة، ففى فبراير الماضى، شهدت فلوريدا حادث مأساوى حيث أقدم مسلح يبلغ من العمر 19 عاماً ـ على إطلاق النيران على طلاب إحدى المدارس ما نتج عنه 17 قتيلا، منهم 12 قتيلا سقطوا داخل المدرسة، بينما قتل اثنان خارجها مباشرة ولقى شخص حتفه فى الشارع فيما توفى اثنان من الضحايا متأثران بجروحهما فى مستشفى.
إطلاق نار فى فلوريدا
ويعد هجوم مدرسة كونكتيكت عام 2012 الأكثر دموية على الإطلاق، حيث أسفر عن سقوط 20 طفلاً فى إطلاق نار. وفى يونيو الماضى أطلق موظف مفصول النار عشوائيا، داخل أحد متاجر ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص من زملائه السابقين بنفس المتجر قبل أن ينتحر، حسبما قالت الشرطة الأمريكية فى ذلك الحين.
وفى لاس فيجاس التى شهدت الحادث الأكثر دموية أكتوبر الماضى، بعد أن فتح مسلح غير مسلم النار على المتواجدين داخل ملهى ليلى، ما أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة 400 آخرين، وحل فندق وكازينو ماندالاى مسرحا للحادث، بعد ما فتح ستيفن بادوك 64 عاما، النار على رواد حفل موسيقى.
كما شهدت مسيسيبى فى مايو من العام الماضي، حادثا مشابها بعد أن استهدف شخص عددا من المنازل في مقاطعة لينكولن بولاية مسيسيبى، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص بينهم نائب رئيس الشرطة بالولاية، وتم احتجاز منفذ الحادث.
وفي أبريل الماضى، لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب رابع، إثر إطلاق النار عليهم من قبل رجل أسود، ثبت تورطه فى جريمة قتل، وأطلق 16 طلقة فى 90 ثانية، وفقا لما أعلنته الشرطة الأمريكية.
كما قتل 4 أشخاص بينهم رجل شرطة، مارس من العام الماضي، في حوادث إطلاق نار بالولاية، وأكدت وقتها الشرطة الأمريكية، أنه تم القبض على منفذ الحادث.
وتعد أسوأ الحوادث التى شهدتاه الولايات المتحدة من هذا النوع قد وقعت فى عام 1991 حيث قتل 23 شخصا حينما اقتحم شخص يُدعى جورج هينارد بسيارته السياج الخارجى لمقهى فى مدينة كيلين بولاية تكساس، وأخذ يطلق النار قبل أن ينتحر، تبعها حادث آخر فى 1999 عندما لقى 13 شخصا حتفهم بعد أن أطلق ايريك هاريس ودايلان كليبولد النار على زملائهما وأحد المعلمين فى مدرسة "كولومباين" الثانوية فى ليتلتون بولاية كولورادو.
وفى عام 2007 لقى 32 شخصا حتفهم حينما أطلق طالب يدعى سيونج-هوى تشو النار على الطلاب فى جامعة فرجينيا للتقنية قبل أن ينتحر، تبعها حادث آخر فى 2009 ونتج عنه 13 قتيلا حينما فى حادث إطلاق نار نفذه الميجور فى الجيش الأمريكى نضال مالك حسن النار داخل قاعدة عسكرية فى فورت هود بولاية تكساس.
وفى عام 2009 قتل أيضا 13 شخصا بعد أن أطلق شخص يُدعى جيفرلى وونج النار على مجموعة من الأشخاص فى مركز للمهاجرين فى نيويورك قبل أن ينتحر.
أيضا فى عام 2012 قُتل 27 شخصا حينما أطلق آدم لانزا النار على 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين ست وسبع سنوات وستة أشخاص بالغين قبل أن ينتحر فى ساندى هوك بولاية كونيتيكت، وفى 2015 لقى 14 شخصا مصرعهم حينما فتح سيد رضوان فاروق وزوجته تشفين مالك النار على مجموعة من الموظفين فى سان برناردينو.
وتطالب جماعة "إيفريتاون فور جن سيفتى" المعنية بمراقبة الأسلحة بتعديل جذرى لقوانين حمل السلاح لوقف حالة العنف والانفلات الأمنى التى تشهدها بعض الولايات الأمريكية.
ومساء الجمعة ، وقع حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت مشروع قانون يؤيده ضحايا مجزرة إطلاق نار فى مدرسة فى باركلاند ويفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية ويمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين.
ومشروع القانون الذى أقره برلمان فلوريدا الاربعاء بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات المحمومة، يرفع القانون السن الأدنى لشراء أى نوع من الأسلحة من 18 الى 21 عاما، فى تدبير واجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، كما يمنع الأجهزة التى تحول سلاحا شبه أوتوماتيكى إلى سلاح أوتوماتيكى، ويضاعف التمويل المخصص للتصدى للمشكلات النفسية.
ويتضمن ايضا "برنامج حراس" طوعى يحمل اسم المدرب آريو فيس الذى قتل فى المجزرة. ويسمح البرنامج "بالمساعدة فى منع أو تخفيف الهجمات اثناء حدوثها فى حرم المدارس" بالسماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.
ويستهدف البرنامج أساسا بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة وإجراء فحوصات نفسية
والحاكم سكوت الذى كان قد أعرب عن تأييده لفرض قيود على حيازة الأسلحة وتحسين تمويل الخاص بالصحة النفسية، كرر أيضا إنه لا يؤيد البرنامج المتعلق بتسليح بعض المدرسين.
لكنه أكد أن البرنامج طوعى وإن مسئولى الشرطة ومجالس المدارس التى ستقرر مسألة تطبيقه هم مسؤولون منتخبون محليا، وقال للصحفيين "تركيزى هو على تطبيق القانون، هذه مهمتهم، إنهم مدربون على القيام بذلك" واضاف "أعتقد أن دور المعلمين هو التعليم".
وأكد "على مسؤولى الشرطة المحلية أن يوقعوا عليه على مجالس المدارس أن توقعه ولن يتم إجبار أى شخص على القيام بذلك".
ولا يحظر القانون بيع أو حيازة سلاح شبه أوتوماتيكى كالرشاش إيه.آر-15 الذى استخدمه نيكولاس كروز لتنفيذ المجزرة التى راح ضحيتها 17 شخصا فى ثانوية مارجورى ستونمان دوجلاس فى باركلاند بشمال ميامي، فى 14 فبراير، وقال سكوت "بدلا من حظر اسلحة معنية، يجب أن نمنع أشخاصا معينين من شراء أى سلاح".
