أكد وزير المالية والتخطيط الاستراتيجى السودانى محمد عثمان الركابى، أن التحديات الجسام التى تحيط بالمنطقة العربية تحتم مزيدا من التقارب والتعاضد والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربى المشترك من خلال تعزيز القوة الاقتصادية عبر العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية وبما يساعد فى تحقيق استقرار المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 101 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى والتى انطلقت أعمالها اليوم الخميس برئاسته ، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبحضور أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط ووزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة العرب ومن يمثلونهم.
وأدان الركابى القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف ، مؤكدا أن فلسطين تعتبر قضية الأمة العربية والإسلامية ، مشددا على دعم الاقتصاد الفلسطينى من أجل صمود الشعب الفلسطينى الباسل.
وأكد أهمية الدورة الوزارية الـ 101 للمجلس لبلورة رؤى وأفكار وقرارات تصب فى مصلحة العمل العربى المشترك ، حيث أن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية تعتبر الركيزة الأساسية للدفع بعجلة التنمية.
وقال إن هذه الدورة تأتى لمتابعة ما صدر من قرارات اقتصادية واجتماعية تتطلب بذل كافة الجهود وإيجاد المعالجات لتنفيذها والعمل بموجبها بغية تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية فى التنمية والاستقرار والرخاء.
وأضاف إن جدول أعمال الدورة الوزراية الـ 101 يزخر بموضوعات متنوعة تلمس اهتماماتنا حيث يختلط الجانب الاقتصادى بالشأن الاجتماعى مع عدم الفصل بينهما تأثيرا وتأثرا بمجريات الأحوال السياسية على النطاق المحلى والإقليمى وجميعها تدفع بالعمل العربى المشترك قدما إلى الأمام.
وتابع أن اجندة أعمال هذه الدورة تتضمن متابعة تنفيذ القرارات السابقة على كافة الأصعدة سواء على مستوى المجلس الاقتصادى والاجتماعى أو على مستوى القمم بمختلف أنواعها والوقوف على كافة المستجدات من خلال تقرير الأمين العام للجامعة العربية وكذلك إعداد المف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية فى دورتها الـ29 بالسعودية فى مارس المقبل بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمم المتخصصة والقمة العربية الإفريقية والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية.
وقال الركابى إن بند منظومة التعاون مع الأمم المتحدة من البنود الهامة التى تحتاج إلى جهد أكبر لما له من مكاسب يوفرها هذا التعاون.
وأكد أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربى المشترك لتذليل الصعاب التى تواجه تنمية التبادل التجارى وتحقيق التطبيق الفعلى للبرنامج التنفيذى للمنطقة ، مشددا على ضرورة تسريع كافة اللجان لعملها بغرض الوصول إلى استكمال متطلباتها وخاصة قواعد المنشأ التى تعمل على تسهيل التبادل التجارى وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
وحث الدول التى لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية على ضرورة المصادقة عليها وذلك لأهميتها ، مؤكدا على أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوى ويعتبر مدخلا هاما لحل مشكلة البطالة وعاملا حاسما فى زيادة الدخل القومى للبلاد العربية.
وأشار إلى أن السودان ومنذ انضمامه إلى جامعة الدول العربية فى يناير 1956 حرص بشكل دائم ومستمر على دعم وتعزيز العمل العربى المشترك والتضامن العربى فى كافة المجالات ، كما ساهم مساهمة فاعلة فى كافة القضايا العربية وقدم العديد من المبادرات .
