أعلن الأمين العام للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة طارق بن عيد العبيد أنه سيتم عقد المؤتمر والمعرض الاقتصادى الدولى حول إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية فى دولة الكويت خلال شهر يناير 2019 ؛ وذلك بالتعاون مع المجلس الاقتصادى الأفروآسيوى.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده العبيد بالقاهرة بمشاركة نائب رئيس المجلس الاقتصادى الأفروآسيوى رجل الأعمال المصرى عصام أبوالحسن ورئيس لجنة الاستثمار والمشاريع الكبرى فى المجلس الاقتصادى الأفروآسيوى رجل الأعمال السعودى أحمد العبيكان.
وقال العبيد إن المنظمة والمجلس سوف يدشنان بمبادرة مشتركة مؤتمر ومعرض إعمار مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية والتى يربو حجم الاستثمار بها على 450 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن المؤتمر والمعرض الاقتصادى الدولى حول إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية الاقتصادى المزمع عقده فى الكويت خلال شهر يناير 2019 سيشهد أكبر تجمع اقتصادى لرجال وسيدات أعمال وكيانات أسيوية وأفريقية وأوربية وأمريكية..مبينا أنه يعد ملتقى كبيرا لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة حيث يسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل يوفر الكثير من فرص العمل لأبناء منطقه الخليج والقارة الأسيوية لتحسين مستوى النمط المعيشي.
وشدد على أن المؤتمر سيكون فرصة للقاء صانعى السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من آسيا وأفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالمنطقة، معربا عن أمله فى أن الدعم والمساندة من قبل المختصين فى الحكومه الكويتية لمبادرة المنظمة والمجلس الاقتصادى بهدف تحقيق الرؤية الاقتصادية لأمير دولة الكويت 2030.
وأكد أن دولة الكويت أعدت أفضل بيئة تشريعية لجذب المستثمر الأجنبى للمشاركة فى التنمية وما تحمله من مشروعات ضخمة فى إطار خطط التنمية المستدامة،مشيرا إلى أن رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التى تحول الكويت إلى مركز مالى وتجارى وثقافى فى المنطقه وحرصه إلى دعم الاقتصاد الكويتى وربطه لمواكبة النهضة الاقتصادية العالمية وانتهاج مبدأ الاقتصاد الحر تسهم فى دعم اقتصاديات دول المنطقة بشكل عام.
ونوه بأن الكويت لديها خطة ورؤية اقتصادية ضخمة بقيادة رجل المبادرات الاقتصادية العربية والعالمية وصاحب رؤية إحياء طريق الحرير الاقتصادى المعروف الذى يربط آسيا بأسواق العالم،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح والتى تتمثل فى إنشاء مدينة الحرير فى شمال الكويت وربطها بمشروع آخر ضخم يتضمن تطوير الجزر الكويتية حيث يعتبر مشروع مدينة الحرير المشروع الإعمارى الأكبر فى الخليج بتكلفة تتراوح ما بين 250 إلى 270 مليار دولار أمريكي، بحسب تقارير رسمية.
وأشار إلى أن الإعمار سيستمر فيها 15 عاماً وتقام على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً على أن تنجز المرحلة الأولى خلال 7 سنوات ونصف، ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل لما يزيد على 100 ألف شخص.
وقال إن ما يتوفر لدى منطقتى أسيا وإفريقيا من ثروات طبيعية ومقومات،تمنح العديد من رؤوس الأموال الفرصة للاستفادة منها .. داعيا إلى تضافر الجهود وتعاون السلطات لإحداث نقلة نوعية فى بيئة الاستثمار بمنطقة "المينا" والتى تعد من أفضل الأسواق الناشئة .. موضحا أن رؤوس الأموال دائما ما تبحث عن الأرض الخصبة والمستقرة والآمنة لتحقق عائداتها وفى ضوء ذلك سعت العديد من الدول الآسيوية والإفريقية إلى إرساء قواعد الأمن والاستقرار لإنجاز خطط واستراتيجيات تنموية جاذبة لرؤوس الأموال.
وتابع "فى ضوء المساعى الأفريقية والأسيوية لاستقطاب مستثمرين ورجال أعمال فإن دول الخليج العربى لديها رؤى اقتصادية وتنموية مشتركة تمتد إلى 2035، وتدفع إلى المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادى لإنشاء أسواق مشتركة تخدم شعوب المنطقة ومستثمريها".
وأوضح أن المنظمة العربية الأوروبية للبيئة،وهى منظمة دولية متخصصة فى البيئة والتنمية المستدامة ومقرها فى جنيف بسويسرا والمجلس الاقتصادى الأفروآسيوى وهو منظمة اقتصادية دولية مستقلة يهدف إلى الربط والتعاون بين الكيانات الاقتصادية لتعميق جسور التعاون بين آسيا وأفريقيا اقتصاديا كما يهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وحركة الاستثمار الإفريقية والآسيوية بصورة تساهم على تشجيع حرية حركة تنقل الأموال بين تلك الكيانات الضخمة.
وتطرق إلى أبرز التطلعات التى تضمنتها الرؤى الاقتصادية الخليجية فى استعادة الدور الريادى الإقليمى للمنطقة وإحياء الدور المحورى للقطاع الخاص فى قيادة التنمية وصولاً إلى تحقيق طفرة اقتصادية تنموية مستدامة تحاكى تطلعات وآمال الشباب والمبادرين من المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال لتفعيل دور الحكومات فى إشراك القطاع الخاص بالتنمية،مشيراً إلى أن دول الخليج تحظى برضاء كبير من معظم دول العالم مما يساهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال نحو الإعمار وبناء المشاريع الضخمة فى مناطق الخليج وشمال أفريقيا كونها مناطق أكثر أماناً واستقراراً.
واستطرد العبيد قائلاً : "إن الحكومات الأسيوية والإفريقية ماضية فى وضع المخططات والدراسات لإنشاء وإنجاز مشاريع كبرى، وهناك فى منطقة الخليج مشروعان عملاقان يتمثلان فى مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية باستثمارات تقدر بـ 500 مليار دولار أمريكى ويشمل مصر والأردن بقيادة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ويأتى المشروع فى إطار التطلعات الطموحة له وللحكومة السعودية لرؤية 2030 الاقتصادية للمملكة.
ومن جانبه .. أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادى الأفروآسيوى رجل الأعمال المصرى عصام أبوالحسن : إن المؤتمر والمعرض الاقتصادى الدولى إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية يعد فرصة ذهبية للتكتلات الاقتصادية والكيانات الأسيوية والأفريقية لبناء شراكات اقتصادية كبيرة مع الحكومات فى منطقة الخليج وسوف تقود بلدان المنطقة إلى تعظيم استثماراتها من خلال ضخ الأموال فى شريان الخطط والاستراتيجيات التنموية.
وأوضح أن دول منطقة الخليج و"المينا" تتمتع بثروات طبيعية وموارد بشرية قادرة على استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من كافة بلدان العالم نظرا لما يتوفر لديها من استثمارات واعدة.
وقال أبوالحسن إن منطقة الخليج هى المستقبل الجديد فى الأيام الحالية لرجال الأعمال حيث تعد مشاريع المنطقة العملاقة هى مستقبل الاستثمار فى العالم لما يتوفر بها من فرص الاستثمار التى تنأى عن المخاطر مقارنةً بغيرها من الدول فضلا عن أن مجال التنافس ضعيف جداً وهو ما يميز دول المنطقة والاستثمار فيها.
وأضاف إن التطورات الاقتصادية فى السنوات الخمس الماضية كشفت أن منطقة الخليج بقدر ما تتعرض إليه من مصاعب إلا أنها تحوى فرصا واعدة للمستثمرين،مشيراً إلى أهمية التكامل فى الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المنشودة وهو ما يوليه قادة الدول العربية عناية خاصة تعزز من تفعيل العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين فى دول المنطقة فضلا عن أنه يساهم فى زيادة إقبال المستثمرين من سائر أنحاء العالم على مختلف مجالات الأعمال فى الخليج نحو بناء شراكة طويلة الأجل مع القطاعين العام والخاص فى جميع دول منطقة الخليج وباقى الدول فى آسيا.
ومن ناحيته .. قال رئيس لجنة الاستثمار والمشاريع الكبرى فى المجلس الاقتصادى الأفروآسيوى ورجل الأعمال السعودى أحمد العبيكان إن اهتمام مصر بما يطرح من مشاريع تنموية ورؤى اقتصادية خليجية سواء ما يطرح فى المملكة العربية السعودية أو فى دولة الكويت إنما يتوج الشراكة السعودية الكويتية والعربية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد العبيكان أن مبادرة إطلاق المؤتمر والمعرض الاقتصادى الدولى "إعمار مدينة الحرير والجزر الكويتية" واختيار القاهرة لإطلاقه يعكس مكانة مصر الدولية فى احتضانها للعديد من المبادرات التنموية التى تخدم شعوب ودوّل المنطقة.
وأوضح أن تأسيس المجلس الاقتصادى الأفروآسيوى كمجلس اقتصادى دولى مستقل يهدف إلى ربط آسيا بأفريقيا اقتصاديا وتطوير الاقتصاد والاستثمار وضمان الاستثمارات والمشاريع بشكل خاص فى دول شمال إفريقيا كبوابات عالمية للاستثمار فى إفريقيا وبشكل عام لتشجيع حرية حركة تنقل الأموال بين دول آسيا وإفريقيا.
وأشار إلى أن المجلس انطلق بمبادرة من قبل رجال وسيدات الأعمال المعروفين على مستوى المنطقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالى والإدارى ؛ بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وحركة الاستثمار الإفريقية والآسيوية فى مختلف الأمور والفعاليات الاقتصادية.
وقال العبيكان إن فكرة المجلس انطلقت من قبل مجموعة رجال وسيدات الأعمال استجابة لتنامى الأعمال المرتبطة بالاقتصاد والبيئة والطاقة المستقبلية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الذى يشهـده قطاع المال والأعمال فى العالم بشكل عام والقارتين الإفريقية والأسيوية بشكل خاص وذلك بهدف دعم وإنعاش اقتصاديات الدول الإفريقية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط وتحويلها إلى مراكز اقتصادية تنموية جاذبة للاستثمارات الأسيوية والدولية كونها بوابات العالم للاستثمار فى أفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة