أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أمين مخزن التوريدات الخاص باستلام وصرف الكتب للمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية ما نسب إليه من اختلاس "اثنين وتسعين ألف وتسعمائة واثنين وثمانين كتاباً" والتى قدرت قيمتها بمبلغ يقارب "خمسمائة ألف جنيه".
كانت النيابة أجرت تحقيقاتها فى القضية رقم 511/2017، والتى باشرها محمد أبو السعود رئيس النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، بإشراف المستشار طاهر عبد الوارث مدير النيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة بالقضية عن تورط المتهم فى تزوير توقيع المسئول عن توزيع الكتب الخاصة بالمرحلة الثانوية (العام والتجارى)، التابع لإدارة ديروط التعليمية، لإخفاء واقعة اختلاسه الكتب المشار إليها سابقاً، حيث كشفت التحقيقات أن تلك الكتب كان من المفترض صرفها إلى إدارة ديروط التعليمية، حيث تسلم المتهم الكتب وأدرج أذون الصرف الخاصة بها بدفاتر "5 مخازن حكومة"، والتى كانت بعهدته بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ما ترتب عليه استكمال الدورة المستندية وإضافتها إلى دفاتر المديرية، حتى لا يظهر مقدار العجز ويظهر أيضاً خلو دفاتر إدارة ديروط التعليمية من إضافة تلك الكتب، الأمر الذى ترتب عليه توريد كتب جديدة مرة أخرى إلى إدارة ديروط، وتم تحرير أذون صرف جديدة لتلك الكتب .
وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما قررت النيابة توقيع عقوبة إدارية مشددة على عدد ثلاثة من المسئولين بإدارتي أسيوط وديروط التعليمية، لما نسب إليهم بسبب الإهمال وعدم تحرى الدقة فى تحرير عدد من أذون الصرف بالدفاتر أرقام 3 و 5 مخازن حكومية.
كما أمرت النيابة الإدارية، بإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فيما يتعلق بالشق الجنائى للواقعة، والتى تتمثل فى جريمة الاختلاس المقترنة بالتزوير فى المحررات الرسمية.
