تواصل محافظة الأقصر تلقى طلبات تقنين الأراضى من مختلف مدن وقرى المحافظة على مدار الأيام المقبلة لحين انتهاء المهلة التي حددتها المحافظة لمقدمي الطلبات، وسيتم عرض عرضها على الجهات المختصة لمراجعتها وإصدار قرارها بالموافقة عليها أو الرفض.
كانت قد انطلقت المحافظة مع بداية العام الجديد في مهمة جديدة للبدء في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ومختلف الجهات فيها، إذ أعلنت المحافظة عن تفاصيل ومواعيد تلقي طلبات التقنين ومراجعتها وفحصها على أرض الواقع، تمهيدا لرفعها للحكومة لتلقي الموافقات عليها من عدمه.
وأعلن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أن تلقى الطلبات يأتى طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الصادر فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، مشددًا على أنه يجب على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم والذين لم يتقدموا لتقنين الأوضاع، أن يتوجهوا فورا إلى مجالس المدن التابعين لها لاستكمال واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين خاصة الخريطة والإحداثيات.
وأضاف اللواء حاتم زين العابدين لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة استقبلت طلبات التقنين الفترة من يوم الاثنين الموافق 1 يناير حتى 8 يناير الماضي لواضعى اليد على أراضى الدولة من أهالى مركزى البياضية والزينية، وفي الفترة من 9 يناير على 15 يناير لأهالى مركزى القرنة والأقصر، وفي الفترة من 16 يناير إلى 22 يناير لأهالى مركز أرمنت، والفترة من 23 يناير إلى 29 يناير لأهالى مركز الطود، وفتح باب تلقي الطلبات من أهالي مدينة إسنا منذ 30 يناير ومازالت مستمرة في تلقي الطلبات حتي 6 فبراير الجاري.
وأوضح سكرتير عام محافظة الأقصر، شروط تقنين الأوضاع، والتي شملت ما يلي:- (التصرف فى أراضى أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعى اليد إلى اللجنة المشكلة لتلقى الطلبات بديوان عام المحافظة، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر لعام 2017 - يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع - يتم تسليم المواطن ايصال سداد رسوم الفحص عند تقدمه بالطلب، ويتم سداد الايصال فى حساب حق الشعب ببنوك "الأهلى المصرى – بنك مصر- بنك القاهرة" - تقوم اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد، وفى حالة استيفاء الطلبات ظاهريا، يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة المحدد طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية - يتم معاينة العقار خلال 30 يوم من سداده لرسم المعاينة - تقوم لجنة التثمين والتسعير بتحديد سعر الأرض، بناءا على عدة معايير نص عليها القرار، وفقا للسعر السوقي لعام 2018 - فى حالة قبول الطلب المقدم، يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقى القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر، وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب).
