يوما بعد يوم يظهر للجميع الاستخدام السيئ للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، إذ أننا أمام ظاهرة جديدة تهدد المجتمع المصرى تتمثل فى تدشين موقع إلكترونى يعرض بيع وشراء الأطفال، وفى هذا الإطار استنكر برلمانيون تلك الظاهرة مؤكدين أنها بمثابة عودة لعصر العبيد ويجب سرعة التصدى لها ولاستخدام مواقع التواصل التى تمثل خطرا على البشرية مطالبين بضرورة عقد جلسة حوار عاجلة لمواجهة تلك الظاهرة والاستخدام السيئ لمواقع التواصل.
وأشاد أعضاء البرلمان بخطوة وزارة التضامن وتحركها السريع من خلال تحرير محضر بالواقعة مطالبين بسرعة ضبط المروجين لتلك الفكرة وردعهم.
النائب رياض عبد الستار: عرض وشراء الأطفال للبيع عودة لعصر العبيد ويؤكد مواقع التواصل خطر على البشرية.
فى البداية، اعتبر النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب إن تدشين موقع لبيع وشراء الأطفال دعوى لتجارة غير مشروعة وإهدار لكرامة البشرية ويعتبر عودة لعصر العبيد، مؤكدا أنها تجارة دعوى حقيرة ومرفوضة متسائلا: كيف يباع ويشترى الأطفال ولهم آباء واسر وهل بيع وشراء الأطفال المقصود بهم اللقطاء؟
وأكد عبد الستار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مواقع التواصل الاجتماعى لا تكفل حماية الأفراد ولا البشرية من التطاول وما يدعو للرذيلة والانحلال الأخلاقى وخلافة، وهناك مواقع مأجورة تعمل لحساب دول وتقبض الثمن فى مقابل تزييف الحقائق وبث أغراض خبيثة وتعمل لصالح دول لتنال من أمن واستقرار هذه دول أخرى، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتقنين مواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها، خاصة وأنها تمثل خطرا على الدول والأوطان والبشرية وخطر على الشباب لما تحققه من انحلال إخلاقى من خلال المواقع الإباحية وخلافة.
وتابع عضو مجلس النواب، إنه لست ضد الحريات التى تصون حقوق البشرية وحقوق الانسانية، موضحا أن تلك الحريات شرعية أما الحريات التى لا تصون حقوق البشر، حريات مبتورة وناقصة مثل تلك المواقع التى تروج لبيع وشراء الأطفال.
ومن جانبه قال النائب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن ظاهرة الاتجار بالأطفال تمثل كارثة كبيرة على المجتمع المصرى، ويجب التصدى لها بكل قوة وحسم وضبط من قاموا بتدشين تلك المواقع التى تروج لبيع وشراء الأطفال.
وشدد جون طلعت على ضرورة استدعاء المسئولين ومناقشة تلك الظاهرة ومحاصرتها قبل انتشارها على نطاق واسع ووضع حلول عاجلة لها، لافتا إلى أنه سبق وحذر من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعى وتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية لعقد جلسة مع مباحث الإنترنت ضرورة الوقوف على طريقة التعامل مع الشكاوى التى توجه للمباحث وطرق مواجهة الصفحات التحريضية التى تثير الفتن والإشاعات بالدولة المصرية.
وأكد وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان أنه أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذى سيكون له دور محورى فى مكافحة كافة الجرائم التى تمثل تجاوز فى حق البشرية.
استنكرت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، استغلال الإنترنت فى الاتجار بالبشر بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، موضحة أن تلك الظاهرة منتشرة موجودة من فترة فى بعض البلاد من خلال الترويج لذلك بمواقع التواصل الاجتماعى لافتة إلى أن استخدام التكنولوجيا من قبل المواطنين يتم بما يتناسب مع ما يفعل سواء فى العمل الجيد من خلال الإبحاث العلمية أو من خلال استخدامها فى الشر.
وأضافت هبة هجرس فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مواجهة تلك الظاهرة الخاصة بالاتجار بالبشر بالخارج يتم من خلال قوانين صارمة تجرم الاتجار بالبشر على الإنترنت وكذلك تسهيل العمليات الجنسية، مؤكدة أن جميع الدول تخصص شرطة لمراقبة ومتابعة المواقع لضبط أى شبكات تتاجر بالبشر.
وأكدت عضو لجنة التضامن، أن ظهور عملية الاتجار بالأطفال فى مصر ليس بالبساطة ومن المؤكد مرتبط بشبكة خارجية يتم تهريب الأطفال من خلالها، مشددة على ضرورة عقد اجتماع موسع مع كافة الجهات المعنية لمواجهة تلك الظاهرة، ويجب أن يكون على وجه السرعة خاصة، وأن لدينا ضباط بالداخلية مدربة على هذا ويجب أن يكون هناك متابعة لحماية المجتمع والأطفال.
كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت فريق التدخل السريع فى الساعات الأولى صباح اليوم لفحص ما نشر بصفحة "أطفال مفقودة "على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن رصد موقع إلكترونى مشبوه لبيع وشراء الأطفال.
وتوجه أعضاء الفريق لتحرير محضر برقم 24 بتاريخ 2018/1/31 بما ورد من إعلانات البيع والشراء لأطفال فى صفحة لهذا الغرض، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسوف تنشر الوزارة أولا بأول كافة التفاصيل حول ما ستسفر عنه المتابعة.
