عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اجتماعا تنسيقيا، مع بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لتقييم نتاج الجهود المشتركة لمشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية لتطوير منظومة تفتيش العمل بتحويل المنظومة من الاعتماد على النظام الورقى للنظام الإلكترونى، وتعزيز الدور الإرشادى والتوعوى لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، ووضع الإطار المستقبلى للمشروع.
وأكد الاجتماع أن الوزارة هى الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق بين المنظمة، وجميع الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لكافة مجريات الأمور التى تتم بمصر وتحت مظلة وزارة الخارجية، فى إطار نهج استراتيجية مصر 2030.
وكشف الوزير أن عام 2018 سوف يشهد أول انتخابات نقابية عمالية بقانون جديد ولائحته التنفيذية، ووفقا لجدول زمنى، نضمن أن ينتج عنها تنظيم نقابى قوى يختاره العمال بحرية كاملة، فضلا عن مراعاة معايير العمل الدولية، ويقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، في نقلة نوعية غير مسبوقة للتنظيمات النقابية المصرية منذ ما يقرب من 41 عاما، بعد إلغاء القانون 35 لسنة 76.
وقال "سعفان" : إنه بعد إجراء الانتخابات العمالية بمواقع العمل المختلفة وما تسفر عنه من قيادات عمالية منتخبة بشفافية كاملة، ستقوم الوزارة بالتعاون مع المنظمة في إعداد فريق من المدربين ليكونوا قادرين علي تدريب 40 ألف نقابى تقريبا سوف تفرزهم الانتخابات علي مستوي 4000 لجنة نقابية بمواقع العمل ، وذلك في نهاية يونيو المقبل ، ويتم إعداد وتدريب هذه الكوادر النقابية المنتخبة من أجل خلق جيل جديد لدية القدرة والمعرفة والوعي الكافي لقيادة التنظيم النقابي المصري، وتلبية طموحات أعضائه والاندماج في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية كشريك رئيسي.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يشمل علي 276 مادة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، مما يسهم في استقرار علاقات العمل والنهوض بالتنظيم النقابي وخلق بيئة عمل مطابقة للمعايير الدولية.
ونوه "سعفان" إلي أن الوزارة تلافت 12 ملاحظة ارسلتها منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية ، فضلا عن التواصل مع المنظمة بصفة مستمرة ولجنة معايير العمل الدولية لتلافي العديد من الملاحظات الأخرى ، ليكون هناك توافق مع الاتفاقية الدولية ويضفى مصداقية للحكومة المصرية، مؤكدا أنه فى حالة ظهور أية ثغرات فى القانون قد يظهرها التطبيق علي أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورا بطلب إجراء التعديلات اللازمة علي نصوص القانون، مؤكدا أن التنظيم النقابية هو العجلة الأولى لدفع الاقتصاد للأمام .
واستطرد قائلا، إن الحكومة منذ اللحظة الأولى لإعداد التشريعات العمالية، وهى تتعامل بكل شفافية ومصداقية مع منظمة العمل الدولية، وتمدها بكافة المعلومات المتاحة لديها .
من جانبه شدد بيتر فان غوى، أن مشروع "التنافسية" الذي يجري تنفيذه في مصر في 11 محافظة مستهدفا 26 مكتب لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ضمت 120 مفتشا ، الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم ، موجها الشكر للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة علي الجهد الذي بذل في هذا الخصوص.
كما أكد مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، الدور الدائم لمنظمة العمل الدولية بجنيف فى تقديم الدعم الفنى والتعاون المثمر من خلال بعض المشروعات والبرامج المقدمة لمصر، ومنها مشروع التنافسية الذي سيكون له نتائج ايجابية ومبهرة خلال الفترة المقبلة بعد استكماله.
