حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة يوم 13 مارس القادم لنظر 15 دعوى مقدمة من عدد من أصحاب الشركات السياحية، التى تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها فى الثلاثة سنوات الماضية، أو قام بأدائها مرتين فى عام واحد.
كانت قد اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لعام 1439 هـ، والمكملة للقرار الوزارى 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين الخامس عشر من شهر شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة فى شهر رمضان.
وأكدت الضوابط التى انفرد "اليوم السابع" بنشرها الخميس الماضى، أنه فى إطار الحرص على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، وفى ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم، فإنه فى حال وجود عمرة سابقة خلال 3 سنوات ماضية، يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال، يتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى، وتضاف 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة فى ذات الموسم.
