الوصول إلى استراتيجية قومية للأمن الغذائى بالتأكيد هو أمر غاية فى الأهمية، بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى مناقشته فى ديسمبر 2016 أثناء تولى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الحالى رئاسة اللجنة، إلا أن المناقشات توقفت بعد عقد جلسة وحيدة لمناقشة هذا الأمر.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على فتح الملف وإغلاقه على الفور، عاد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة ليؤكد أن تحقيق استراتيجية الأمن الغذائى سيكون ضمن أولويات اللجنة الفترة المقبلة بعد الانتهاء من قانونى سوق رأس المال وحماية المستهلك، إلا أن النائبة الدكتورة بسنت فهمى رأت أن الرئيس السيسى استطاع حسم الأمر خلال تلك الفترة وأنه يولى اهتماما خاصا للأمن الغذائى وأنه لم يعد هناك حاجة إلى مناقشته فى اللجنة مرة أخرى.
وكانت النائبة الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية هى أول من فتحت الباب للحديث عن عن وضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر خلال 5 سنوات تحتاج إلى التنسيق والتعاون بين وزراء التموين والزراعة والرى، وهو ما بدا مستحيلا.
ورأت الدكتور بسنت فهمى وقتها أن مصر ستواجه مشكلة ضخمة فى الأغذية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن استراتيجية الحكومة يجب أن تتراوح من 3 إلى 5 سنوات تتمكن خلالها من إخراج البلاد من هذه الأزمة.
وفى هذا السياق يقول الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ستعود لمناقشة هذا الأمر الهام فى القريب العاجل، خاصة بعد إنجاز جزء كبير من الأجندة التشريعية المزدحمة لديها، حيث انتهت اللجنة مؤخرا من مناقشات 3 قوانين هامة وهى الاستثمار وتعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون حماية المستهلك.
وأوضح الشريف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الاقتصادية ستولى اهتماما كبيرا بسياسات الأمن الغذائى التى تتبعها الحكومة، منتقدا غياب السياسة المتكاملة فى هذا الشأن، قائلا "الجميع على علم تام بأن هذا الأمر يتم العمل فيه بسياسة الجزر المنعزلة على الرغم من أنه يحتاج إلى تعاون وتكامل بين العديد من الوزارات".
إلا أن الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة وأول من تحدث تحت قبة البرلمان عن أهمية وجود استراتيجية للأمن الغذائى أكدت أنه لم يعُد هناك داعٍ للحديث فى هذا الأمر مرة أخرى فى اللجنة الاقتصادية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة المهندس شريف إسماعيل تولى اهتماما خاصا لهذا الملف على مدار الأشهر الماضية.
وأوضحت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مؤسسة الرئاسة بدأت الاهتمام بقضايا الأمن الغذائى، حتى لو أن لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لم تفعل شيئا بشأنه، قائلة: "الرئيس السيسى يضع ملف الأمن الغذائى على رأس أولويات الدولة كأولوية للأمن القومى، وأتذكر هنا قول الله تعالى "وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، فلا يمكن تحقيق الأمن مع وجود الجوع".
كما لفتت إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف يظهر فى المشروعات القومية التى تم افتتاحها مؤخرا، ومنها مشروع استصلاح الـ4 مليون فدان ومشروع الصوب الزراعية بالإضافة إلى افتتاح مشروعات المزارع السمكية فى عدد من المحافظات وتشغيل بعض مصانع الأغذية المتوقفة، مؤكدة أن الرئيس السيسى والقوات المسلحة بدأت العمل بجدية فى هذا الملف.
