نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى معلومات عن منظومة حصر أصول الدولة وهو أحد المشروعات التى تم إنجازها بالوزارة، وأعلنت الوزارة عن حصر عدد كبير من تلك الأصول، وصل لحوالى 4000 أصل، وجارى بالتنسيق مع الأمانة الفنية حصر باقى الأصول لاستكمال وتحديث تلك البيانات وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول.
وتقوم خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة على عدد من النقاط الرئيسة تتمثل فى تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دورى وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفنى لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، علاوة على دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول.
جدير بالذكر أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة تم تشكيلها عام 2015 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقد تم بالفعل الانتهاء من بناء التطبيق المركزى لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وإتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد وجه فى أغسطس الماضى بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء كلف الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة فى مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بتلك الأصول التابعة لكل جهات الدولة فى مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
