من جديد تدفع أنقرة نحو التصعيد العسكرى فى منطقة شرق المتوسط وعقب تدخل الجيش التركى شمال سوريا فى أشرس معركة تطهير عرقى تمارسها دولة أردوغان ضد المواطنين الأكراد السوريين، بدأت أنقرة التحرش عسكريا بحرس السواحل اليونانى فى منطقة المتوسط.
يبدو أن الاكتشافات الأخيرة للغاز فى منطقة شرق البحر المتوسط دفعت "أردوغان" للجوء للتحرش العسكرى والبلطجة العسكرية لنهب ثروات الشعوب، وقد يدفع التحرك العسكرى التركى لحرب إقليمية شرسة بسبب منع أنقرة لشركات التنقيب عن الغاز من العمل فى قبرص، إضافة شهيتها لمواجهة أخرى عندما منعت البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لشركة إينى الإيطالية من الوصول إلى منطقة بحرية قبرصية حيث تزعم أنقرة أن احتياطات الغاز هناك من حق الجزء التركى من الجزيرة.
وفى تطور خطير للتحركات العسكرية التركية، حذر وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس، من أن رد بلاده لن يكون سلميا فى حال تكرار أى واقعة مشابهة لواقعة اصطدام قارب دورية تركى بسفينة تابعة لحرس السواحل اليونانية قبالة جزيرة "إيميا" (المعروفة بكاراداك فى تركيا) والمتنازع عليها.
وقال وزير الخارجية اليونانى - فى تصريحات متلفزة أوردتها صحيفة (إيكاثمرينى) اليونانية، اليوم الجمعة - إن الحادث الذى وقع الاثنين الماضى لامس الخط الأحمر أو يكاد يكون تجاوزه، مضيفا أنه لن يكون هناك تعامل على نحو سلمى من الجانب اليونانى كما حدث هذه المرة فى حال تكررت مثل هذه الوقائع.
أردوغان
وشدد وزير الخارجية اليونانى، على أن جزر إيميا يونانية، محذرا أنقرة من أن عليها آلا تخوض فى مسألة رمادية، لأنها إن فعلت فلن تكون مخطئة فحسب بموجب القانون الدولى، بل ستتكبد الخسائر أيضا، وأشار إلى أنه طلب من المسئولين عن الشأن القانونى فى وزارته بحث ما إذا كانت اليونان يحق لها المطالبة بالتعويض من الجانب التركى عن الأضرار التى لحقت بسفينة خفر السواحل اليونانية التى تعرضت للاصطدام، لتتخذ اليونان الإجراء اللازم بحسب القانون.
وكثفت تركيا من نشاطها العسكرى فى منطقة المتوسط منذ اكتشاف الغاز قبالة سواحل قبرص، وتحاول أنقرة عرقلة مشروع مشترك بين شركة توتال وإينى التى تنقب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس
التصعيد العسكرى الذى تمارسه تركيا ضد قبرص واليونان يمكن أن يؤدى لصدام عسكرى وشيك بسبب ممارسات أنقرة، وتعارض الأخيرة الاتفاق الموقع بين القاهرة ونيقوسيا عام 2003 حول زيادة استكشاف الغاز فى البحار، وتدعى تركيا حقوقا قانونية على الموارد البحرية لقبرص التركية، التى احتلتها عام 1974.
ورفض وزير الخارجية التركى ميفلوت كافوس أوغلو الاتفاق قائلا إنه "لاغ وباطل". لكن القاهرة حذرت تركيا من المساس بحقوقها السيادية.
وقال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تدافع دائما عن حقوقها وترعاها بما يحقق مصلحة شعبها.
وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى وزير الدفاع اليونانى
وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مؤخرا مع نظيره السودانى، أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص مودعة بالأمم المتحدة ومعتمدة دوليا.
وقال شكرى إن الخارجية أكدت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع فى قانونيتها، حيث إنها تتسق و قواعد القانون الدولى وتم إيداعها كاتفاقية دولية فى الأمم المتحدة. وحذرت من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدى لها.
وفى سياق متصل، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، بوزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس، على هامش مشاركتهما الحالية فى مؤتمر ميونيخ للأمن خلال الفترة 15-18 فبراير الجارى.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين عبرا خلال المقابلة عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات بين مصر واليونان، وتطلع الجانبان لأن يشهد عام 2018 تطورات جديدة بشكلٍ يعكس البعد الاستراتيجى، الذى وصلت إليه تلك العلاقات، لاسيما في مجال التعاون العسكري والأمنى حيث تتزايد التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين.
كما أشاد الوزيران بآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وما تمثله من إطار متميز أسهم في تعزيز مجالات التعاون ببن البلدان الثلاثة.
ومن جانبه، استمع الوزير شكرى إلى تقييم وزير الدفاع اليوناني للتهديدات المتزايدة فى منطقة شرق البحر المتوسط، وناقش الجانبان سبل التعامل مع تلك التهديدات على الأصعدة.
