أجلت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون، والتعدي على المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011، لجلسة 4 مارس لسماع شهادة ضابط الأمن الوطنى لمنطقة شمال سيناء خلال الفترة من ديسمبر 2010 وحتى يناير 2011 ، وكلفت النيابة العامه زيارة المتهمين فى محبسهم والتاكد من تطبيق لائحة السجون عليهم .
صدر القرار بعضوية المستشاريين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى،وحضور ممثل الدولة المستشار أشرف مختار عضو هيئة قضايا الدولة والمدعى بالحق المدنى بالقضية .
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمته.
