فى تحول جديد وتغيير فى لهجة خطاب الرئيس الإيرانى، وتطور فى رسائله الموجهة للداخل الإيرانى، اعتبر حسن روحانى أن الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسى وحل الخلافات والتناحر بين أجنحة السلطة والتيارات السياسية المختلفة هو طرح استفتاء عام فى البلاد حول مختلف القضايا، فى الوقت نفسه شدد على احتياج النظام لتلاحم التيارين الاصلاحى والمحافظ، وذلك فى أعقاب احتجاجات عارمة نهضت ديسمبر الماضى، عبرت عن غضب شريحة كبرى بين الإيرانيين تجاه إدارة الملف الاقتصادى والسلوك السياسى للدولة الإيرانية.
وقال روحانى فى خطابه أمس، "إذا كان لدينا جدل حول قضية ما، فعلينا الرجوع إلى المادة 59 من الدستور.. وأوضح، "لو لدينا خلاف فى الرأى حول قضيتين، أو خلاف بين أجنحة السلطة، فلا مكان للشجار والشعارات، لنأتى بصندوق الاقتراع، وعلينا أن نطبق اختيار الجماهير وفقا للمادة 59 من الدستور، هذا هو دستورنا وعلينا أن نعمل به".
فسر الإعلام الإيرانى خطاب الرئيس حسن روحانى، أمس الأحد، فى الذكرى الـ 39 لانتصار الثورة فى إيران، والذى دعا فيه المسئولين إلى اللجوء للمادة 59 من الدستور الإيرانى لحل الخلافات بين التيارات السياسية فى بلاده، بأنها دعوة لإجراء استفتاء عام فى البلاد بحسب صحيفة "آرمان" الإصلاحية.
والمادة التى أشار إليها الرئيس الإيرانى "المادة 59 من الدستور الإيرانى"، تجيز الاستناد إلى رأى الشعب فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتقول المادة "يجوز في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المهمة جداً، ممارسة وظائف السلطة التشريعية بالرجوع إلى آراء الناس مباشرة عبر الاستفتاء العام بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى (البرلمان).
حسن روحانى
ولم يوضح روحانى فى أى القضايا ستلجأ الدولة الإيرانية إلى الاستفتاء، لكن مراقبون يرون أن أبرز القضايا الخلافية بين التيارات السياسية هى هيمنة التيار المتشدد على مفاصل السلطة، وإقصاء الوجوه الاصلاحية البارزة فى مقدمتها الزعيم الاصلاحى والرئيس الأسبق محمد خاتمى، إضافة إلى فرض اقامة جبرية على الزعماء الاصلاحيين مير حسين موسوى وكروبى دون محاكمة منذ 7سنوات، وسياسة النظام الخارجية، فضلا عن بعض القضايا الاجتماعية الأخرى التى اثيرت مؤخرا حول رفض الحجاب الإجبارى.
وقال روحانى فى خطابه "أطلب بأن تكون السنة الـ 40 للثورة العام المقبل سنة وحدة، أطالب المحافظين والإصلاحيين والمعتدلين وجميع الأحزاب والناس بالوقوف معا، مشددا على أن دستور بلاده أکبر ثمار الثورة الإسلامیة وتراث الخمینی، وهو أيضا معیارا للوحدة والتلاحم والتضامن فی الوطن و قال:"جمیع الملتزمین بالدستور هم ثوریون".
وحمل خطابه فى ذكرى الثورة هذا العام رسائل مختلفة، للداخل والخارج، فى وقت تشهد الساحة الإيرانية منذ سنوات تجاذب حادة وتنافس على السلطة بين التيارين السياسيين الإصلاحى والمعتدل من ناحية والمحافظ المتشدد، وفى الخارج توترا مع الإدارة الأمريكية حول الاتفاق النووى المبرم فى 2015، وترغب الإدارة الأمريكية فى تعديله.
رسالة مبطنة للمرشد الأعلى
وتعد دعوة روحانى، رسالة مبطنة إلى هرم السلطة الولى الفقية (المرشد) المتربع على أعلى قمة الهرم السياسى فى إيران، حيث أن الزعيم الدينى آية الله على خامنئى هو الوحيد الذى يمتلك فى يده قرار طرح الاستفتاء بحسب (المادة 110 من الدستور الإيرانى)، وقد أضيفت هذا الشرط إلى صلاحيات المرشد الأعلى فى التعديلات الجديدة التى ادخلت على الدستور فى استفتاء مراجعة الدستور الذى أجرى فى عام 1989، كما تم تغير مصطلح ولاية الفقيه إلى ولاية الفقية المطلقة، وتقول المادة 110 أن المرشد الأعلى فقط قادر على "إصدار الأمر بالاستفتاء العام" فى البلاد.
المرشد على خامنئى
"الاستفتاء" مطلب متكرر
دعوة روحانى لإجراء الاستفتاء لحل مشكلات بلاده،لم نكن الأولى من نوعها بل كانت تكرارا لمطلب طرحه فى 4 يناير من عام 2015، لإجراء استفتاء فى عموم البلاد، حول القضايا الاقتصادية الهامة والاجتماعية والسياسية والثقافية، وفيها أكد الرئيس الإيرانى خلال كلمته فى مؤتمر اقتصاد إيران قائلا "علينا أن نسأل الجماهير ولو لمرة واحدة، حول القضايا الهامة جدا والخلافية والمؤثرة على حياة الجميع".
وأضاف روحانى "وفقا للدستور الإيرانى فانه ينبغى أن يطرح بشكل مباشر استفتاء عام حول القضايا الاقتصادية الهامة والاجتماعية والسياسية والثقافية بدلا من أن يصوت عليها البرلمان، وشدد وقتها على مرور نحو 36 عام على قيام الجمهورية دون تفعيلة وتطبيق المادة الخاصة بالاستفتاء فى الدستور".
مذكرات الرئيس الإيرانى تكشف جوانب شخصيته وإيمانه بالاستفتاء
وكشف كتاب مذكرات الرئيس الإيرانى التى تم نشرها عام 2015 فى إيران، وحملت عنوان "الثورة الإسلامية 1979- 1982"، جوانب شخصيته التى تولت عدة مناصب قيادية، وقال روحانى فيها أنه عندما كان أمينا للمجلس الأعلى للأمن، اقترح طرح استفتاء عام حول البرنامج النووى، قائلا "اقترحت حينذاك على زعماء النظام إجراء استفتاء عام فقد وصل البرنامج النووى لنقطة مصيرية، ومن الجيد إجراء استفتاء، وطرح سؤال على الجماهير ما إذا كانت توافق وتصوت بالايجاب على تخصيب اليورانيوم وتتحمل التبعات المحتملة للقرار ".
عاصفة هجوم على الرئيس
دعوة روحانى أثارت موجة انتقادات المتشددين ضده، لأن المعارضة الإيرانية فى الخارج بدأت تفسرها بأنها دعوة لإعادة الاستفتاء حول النظام الذى اجرى فى مارس عام 1979 بعد الإطاحة بالنظام الملكى الشاهنشاهى، لتحديد هوية النظام الجديد، لاسيما وأن احتجاجات ديسمبر الماضى تخللها بعض الدعوات من قبل أنصار المعارضة الإيرانية المناهضين للإسلام السياسى، بإعادة الاستفتاء حول نظام الجمهورية الاسلامية.
وهاجمت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثورى روحانى، وفى تقريرها اليوم، الإثنين، قالت أن روحانى يحاول الهروب للأمام، ويقصد بدعوته التغطية على عدم كفائة حكومته، والاستقطاب فى المجتمع، مشيرة إلى أن المطالبة بالاستفتاء لم توضح الموضوع الذى سيتم طرح الاستفتاء حوله، لافتة إلى أنه لو قرر القيام باستفتاء فينبغى أن يكون حول آداء حكومة روحانى فى الملف الاقتصادى.
