استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، فى اتهامه بقضية رشوة مع اثنين من رجال الأعمال.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الكاملة للواقعة، التى أرسلتها الجهات الرقابية للنيابة، والتى ضمت تسجيلات تم رصدها من المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءات بالصوت والصورة ومستندات وأوراق كشفت تورط المحافظ فى أكثر من واقعة، وواجهت النيابة المتهم بالتسجيلات التى أنكرها وأنكر كافة الاتهامات، وأن جهات التحقيق قررت انتداب لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة التسجيلات المحرزة فى الواقعة وفحصها.
بينما اعترف رجلى الأعمال المتهمين فى القضية، والتى كشفت التحريات أنهما تقدما بطلب تقنين إحدى قطع الأراضى بصحراء مدينة السادات منذ 4 أشهر إلى لجنة تقنين محافظة المنوفية، لكن تم رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط، فحاولا الحصول عليها عن طريق غير مشروع، ومساومة المحافظ على الأرض، حتى تم الاتفاق على تقنين الأرض لصالحهما مقابل دفع 2 مليون جنيه رشوة للمحافظ، فى حين أن ثمن الأرض يبلغ 20 مليون جنيه، فيما أنكر المتهم الرئيسى أقوال المتهمين.
وكشفت مصادر قانونية لـ"اليوم السابع"، أن المتهمين اعترفوا للاستفادة من نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى توصى بإعفاء الراشى المعترف من العقاب، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال عدد من الشهود فى الواقعة، الأسبوع المقبل.
وأضافت "المصادر"، أن المتهم وضع تحت مراقبة الجهات الرقابية منذ قرابة 3 أشهر، وأصدرت النيابة العامة عدة أذون لمراقبته قبل تنفيذ إذن الضبط والإحضار، بعد انتهاء تحريات الجهات الأمنية، والتى أثبتت تورطه ورجلى أعمال فى قضية الرشوة.
ويواجه المحافظ تهم تسهيل استيلاء على أراضى بمدينة السادات لصالح رجال الأعمال عقب تقاضى رشوة، وتم تصوير الواقعة بالصوت والفيديو وتسجيل المكالمات بينهم، وعلى إثرها تم القبض عليه، وأن أحد العاملين السابقين فى ديوان المحافظة، أرشد عن المحافظ، لتورطه فى قضايا فساد.
وفى سياق متصل، حقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مع المحافظ فى اتهامه بتضخم الثروة، وإخفاء أمواله بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئية تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخله بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزته والمضبوطة باسمه أو أسماء أشخاص آخرين، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى قضية الرشوة.
يشار إلى أن قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، المستشار محمود حمدى، جدد حبس المتهم الأسبوع الماضى، وأحمد سعيد أحمد مبارك، مهندس ميكانيكى، وعاصم أحمد فتحى رجلى الأعمال، 15 يوما على خلفية استمرار التحقيقات فى القضية.
وكانت الجهات الرقابية، فحصت مكتب واستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم، وتم التحفظ على الأوراق المهمة.
ويذكر أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أمر بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلى أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم فى قضية رشوة، ومنعهم من مغادرة البلاد.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع المتهمين، وتم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.
