وزير الخارجية الفلسطينى: القدس تمثل جزءا مهما من كرامتنا وهويتنا وديننا

أكد وزيرالخارجية وشئون المغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أن القدس تمثل جزءا مهما من كرامتنا وهويتنا وديننا، كيف يمكن أن نحيى بين الأمم بدون هذه المتطلبات الأساسية لحياة الأمم، كما طالببضرورة العمل مع جميع الأطراف الدولية لخلق إطار أممى جدى وذى مصداقية مبنى على المرجعيات الدولية المعروفة، ويفضى إلى حل ينهى الاحتلال الإستعمارى الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين، ويرسخ السيادة الفلسطينية على جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية.

وقال المالكى فى كلمته التى ألقاها أمام مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية جيبوتى محمود على يوسف، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى الاجتماع المستأنَف للدورة غير العادية حول التحرك العربى لمواجهة القرار الأمريكى بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال أن دولة فلسطين تقدر لكم العودة مرة أخرى لاستئناف أعمال اجتماعنا الطارئ يوم 9 ديسمبر 2017، للتحرك فى مواجهة قرار الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبرالماضى، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف، أن هذا القرار غير القانونى، الجائر والجاهل بنفس الوقت، وما تبعه من مواقف يشكل خرقاً خطيراً وغير مسبوق لقواعد القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، ونقول الجائر لأنه يتعمد إغفال وجود ربع مليون فلسطينى فى مدينة القدس الشريف، هم أهلها وأصحابها وسكانها الأصليين الصامدين فى مدينتهم رغم كل ما يتعرضون له من حملات تهويد وتهجير ممنهجة، وحقوقهم فى مدينتهم لا يغفلها إلا كل ظالم جائر.

وشدد الوزير المالكى فى كلمته، أن القرار جاهل لأنه يجهل ما يمكن أن يتبعه من انهيار فى السلم والأمن فى المنطقة والعالم، ويظن من اتخذ القرار أنه قد أزاح القدس عن طاولة المفاوضات، وتأخذه ظنونه إلى الظلم والعدوان، موكدا للقاصى والدانى، أن القدس كانت وستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين ولأهلها، ولا يملك أحداً كائناً من كان، المساس بوضعها ومركزها القانونى.

وقال، أن هذا القرار شكل صدمة كبيرة لكل النوايا الحسنة، والتوقعات العربية والدولية التى كانت تنتظر من الولايات المتحدة حلاً مقبولاً للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى، والجميع يعلم ما مدى التعاون العربى مع الإدارة الأمريكية فى عملية السلام قبل يوم 6 ديسمبرالماضى، تاريخ هذا القرار الباطل واللاغي.

واوضح المالكى، أن هذا القرار أيضاً أنهى وبشكل كامل انفراد واستفراد الإدارة الأمريكية برعاية عملية السلام، وشكل انهياراً جديداً وحاداً لمصداقية الولايات المتحدة من حيث دورها فى المجتمع الدولى، وحرصها على القانون والعدالة والاستقرار والأمن فى العالمى، وهذا ما عبّر عنه مجلسنا فى اجتماعه الطارئ يوم 9 ديسمبر 2017.

واضاف، أنه لقد اجتمع مجلس الأمن يوم 18 ديسمبرالماضى ليبحث قراراً مقدماً من جمهورية مصر العربية يؤكد على المركز القانونى لمدينة القدس وقراراته السابقة ذات الصلة، وعلى بطلان القرار الأمريكى، بالرغم من تعطيل الولايات المتحدة الأمريكية صدور القرار بقوة الفيتو الممنوحة لها فى المنظمة التى لم تعد مندوبة الولايات المتحدة تتردد فى إهانتها، إلا أن ردة فعل أعضاء المجلس والمجتمع الدولى، أثبتت أنها معزولة، ولوحدها فى هذا الموقف.

ولفت الوزير، أن بعد ذلك اجتمع العالم من أجل القدس يوم 21 ديسمبر 2017، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس الاتحاد من أجل السلم، وقرر بأغلبية 129 صوتاً مقابل 9 فقط، أن يؤكد على أن أى قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أى أثر قانونى، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فى مدينة القدس الشريف عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980)، وأكد على أن مسألة القدس هى إحدى قضايا الوضع النهائى التى يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالرغم من التهديدات التى وجهتها الولايات المتحدة للدول التى ستصوت على القرار، إلا أنها ظلت معزولة فى موقفها من موضوع القدس.

وقال، منذ صدور القرار أجرت القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، مشاورات مع العديد من الأطراف الدولية التى أكدت عدم قبولها بالموقف الأمريكى، الذى لا يمس بمكانة القدس فحسب، إنما يهدد المنظومة الدولية والقانون الدولى ككل.

وأشار أن القيادة الفلسطينية تدارست وبشكل معمّق، وعلى كافة المستويات، الموقف الأمريكى وآثارها، وجاء ردها من خلال قرارات المجلس المركزى الفلسطينى بتاريخ 15 يناير الماضى، على مختلف الأصعدة، بما فيه: - إعادة النظر فى العلاقة مع إسرائيل - مواصلة ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال السعى الحثيث للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ومواصلة الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية - تعزيز نهج المقاومة السلمية للاحتلال - مقاطعة الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى كوسيلة مشروعة وناجعة لإنهائه - وعلى صعيد القانون الدولى، اتخاذ توجهات جديدة بخصوص مساءلة نظام الاحتلال على جرائمه وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية - على الصعيد الوطنى، استئناف الجهود لإتمام المصالحة.

وقال الوزير المالكى، أن مجلسنا اليوم يستأنف اجتماعه الطارئ، وهو أمام تحدى جدى وخطير يتطلب إجراءات استثنائية وغير تقليدية للرد عليه، وبطيبعة الحال فإن شكل ومستوى الرد العربى، سيقرر مستقبل السلام والاستقرار المبنى على أساس إنهاء الاستعمار الإسرائيلى لكافة الأرض الفلسطنية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية – فلا سلام من دون القدس.

واكد، نحن فى فلسطين، نعى وجود مصالح مشتركة قوية للدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن موقفها من مدينة القدس، وانحيازها التام لنظام الاحتلال الإستعمارى الإسرائيلى، وتصاعد هذا الموقف إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على محاولاتها قلب الحقائق وتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية وقف المفاوضات، يؤكد أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تلعب دوراً منفرداً فى رعاية عملية السلام.

وجددتاكيده، على أهمية الالتزام بقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة بشأن القدس ومواجهة أى قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، لإثبات جدية موقفنا، والتأكيد على أنه لا يمكن الاستهتار بالكرامة العربية والمشاعر الإسلامية والمسيحية.

واوضح المالكى، أن القمة العربية مبادرة للسلام قدمت قبل 16 سنة، ولازلنا متمسكين بالسلام كخيار إستراتيجى وفقاً لهذه المبادرة، ولكن السلام يجب أن يكون مبنياً على أسس عادلة تتوافق مع القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ولا يخضع للإدعاءات التاريخية الزائفة، أو المصالح الانتخابية الضيقة لهذه الدولة أو تلك، مهما كان شأنها، وهذا الأمر ينسحب بطبيعة الحال على أن الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقهانسحابها، واعترافها بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.

ونوه، لا يشك أحداً بأننا كأمة عربية نمتلك القدرة الكامنة لتوجيه رسالة كافية للإدارة الأمريكية تجعلها ترتد عن هذا القرار، أو تجد سلّماً مناسباً للنزول عن تلك الشجرة: ما هى الرسالة التى سنبلغها للإدارة الأمريكية.

وتسائل الوزير فى كلمته، هل يمكن أن نقبل صفقة سلام مزعوم، بدون القدس؟ هل يمكن أن نجلس على طاولة مفاوضات تستثنى القدس كما قال الرئيس ترامب ونائبه أكثر من مرة، ثم تستثنى قضية اللاجئين؟ أم سنقوم بجهد صادق وقوى مثمر يثمر عن خلق واقع سياسى وقانونى لا يمكن الرجوع عنه، بما فى ذلك اعترافات دولية جديدة بدولة فلسطين على خطوط حزيران 67؟

وهل سنقوم بجهد جدى مع الدول لرفع كلفة الاحتلال الإستعمارى، وجعله غير مستدام؟ هل سنخفض اعتمادنا على الدور الأمريكى فى عملية السلام؟ هل سنبحث جدياً عن آلية دولية جديدة قادرة على إنجاز سلام عادل وشامل على أسس صحيحة؟ هل سندعم قرارات المجلس المركزى الفلسطينى بكل الوسائل؟.

كل هذه الأسئلة يجب أن نجيب عليها بكل جدية ومسؤولية تاريخية، لأن شعوبنا تتوقع منا ذلك وأكثر.

واوضح، كما أن قضية اللاجئين الفلسطينيين، التى بلغ عمرها 70 سنة، واليوم تسعى إسرائيل وبدعم من الإدارة الأمريكية، لإنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التى تمثل المسؤولية الدولية عن معاناة أكثر 6 مليون فلسطينى على امتداد 7 عقود من الشتات والمعاناة والاغتراب، وها هى الولايات المتحدة الأمريكية تخفض تمويلها للأونروا إلى النصف! فهل نحن أيضاً أمام إزالة قضية اللاجئين من على طاولة المفاوضات الأمريكية!.

واضاف، إننا من هذا المنبر، نؤكد رفضنا وإدانتنا لمحاولات إنهاء دور وولاية وكالة الأونروا، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية.

وندعو المجتمع الدولى إلى الالتزام بعد كلمةمفوض الاونروا وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة القيام بدورها فى تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولى مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يضمن حياة كريمة لللاجئين الفلسطينيين فى أماكن تواجدهم، ولا يثقل كاهل الدول المضيفة أكثر من اللازم، وعكس ذلك يشكل تهديداً للأمن والاستقرار فى المنطقة.

وقال، أن الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى غير القانونى، والذى تغذيه إسرائيل يومياً حتى وصل عدد المستوطنين غير القانونيين لأكثر من 600 ألف مستوطن، تنميهم إسرائيل نمواً غير طبيعى فى ما تبقى من جسد الدولة الفلسطينية، يشكل التهديد الاكبر لمستقبل الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم اجمع، ويتطلب منا تفعيل كل الامكانات المتاحة لمواجهته ووقفه، فهذا ليس فقط احتلال، وإنما استعمار وفصل عنصرى تجرمه القوانين الدولية، وكذلك نجد أن الإدارة الأمريكية، على عكس سلوكها السابق، أصبحت تغض النظر عن التوسع الاستعمارى الاستيطانى، ما يعنى ضوءاً أخضر لاستمراره، وهنا نسأل، أين أصبح حل الدولتين وما هى الصفقة التى تعدها الإدارة الأمريكية للسلام فى المنطقة؟ نتنياهو تجاوز حل الدولتين، والرئيس ترامب قال أنه مع أى حل يقبله الطرفان، وواقع الحال يقول أنه مع أى حل يفرضه نتنياهو على الأرض!.

ونوه الوزير المالكى، أنه فى ذات الوقت إسرائيل مازالت تعتقل وتقتل وتحاصر المدنيين الفلسطينيين بدون حماية دولية لهم، مازالت تقتل وتأسر الأطفال، وتحاول أن تكوى وعيهم بإرهاب الدولة الذى تمارسه، ظناً منها أنهم سينسون وطنهم وإنسانيتهم.

وقال أمامنا مشروع قرار فيه عدد من الخطوات العملية للتحرك لمواجهة القرار الأمريكى بشأن القدس، وآثاره وتبعاته، ويشمل خطوات هامة لابد منها إذا أردنا أن يكون هناك أفق جدى لحل الدولتين، ترتكز على الأولويات التالية: أولاً: مواجهة ورفع كلفة الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى. ثانياً: متابعة العمل لتثبيت الحقائق القانونية والسياسية لحماية الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين. وثالثاً: العمل مع كافة الأطراف الدولية لخلق إطار أممى جدى وذى مصداقية مبنى على المرجعيات الدولية المعروفة، ويفضى إلى حل ينهى الاحتلال الإستعمارى الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين، ويرسخ السيادة الفلسطينية على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية.

وطالب إما أن نعتبر هذا القرار نصاً نضيفه إلى قراراتنا المكدسة فى خزائن الجامعة العربية لغة سياسية جيدة متفق عليها، لكنها لا تملك أرجلاً ولا أسنان، أو أن نجعله خطة عمل جدية نبدأ بتنفيذها بجد وإخلاص.