حددت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 1 مارس المقبل لنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٥ بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب الدكروري عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٩٨ لسنة ٧١ قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أنه بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٥ صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وضم التشكيل تعيين المستشار يحيى الدكروري بمجلس الإدارة.
وأضافت الدعوى أن تعيين المستشار يحيى الدكروري مخالف للقانون والدستور، وضرب بالأعراف القضائية عرض الحائط وذلك لجمعه بين وظيفتين وهي السلطة القضائية والتنفيذية.
