تشارك المجالس التصديرية، فى اجتماع تعقده لجنة الصناعة بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجارى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من طارق فاروق متولى عضو مجلس النواب بشأن ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التى تعرقل استراتيجية تنمية قطاع الصناعة، وتقف حائلا أمام المصدرين المصريين، والمتمثل فى عدم صرف المساندة التصديرية.
تأتى المشاركة بناء على طلب تقدم لـ"على الكبير"، مدير الإدارة العامة لشئون المجالس التصديرية ومجالس الأعمال.
كان رؤساء المجالس التصديرية، قد اتفقوا على طرح 3 مقترحات أمام الحكومة بديلة عن تأخر صرف المساندة التصديرية، وهى أولا وضع جدول بأسماء المستحقين لمتأخرات المساندة التصديرية يتضمن جدول زمنى بمواعيد الصرف، ثانيا إجراء مقاصة لمستحقات المساندة التصديرية للمصدرين مقابل مديونياتهم للجهات الحكومية، ثالثا منح الدولة أراضى زراعية أو صناعية لكبار المصدرين مقابل مستحقاتهم، خلال اجتماع عقد يوم الاثنين الماضى.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد علق على أزمة متأخرات المساندة التصديرية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس اليوم، أن المشكلة تراكمت منذ ثورة يناير، إلا أنه خلال الأسابيع الماضية قمت بتحويل 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات، مضيفا أنه تحدث مع وزارة الصناعة والتجارة لإعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بالتشاور مع أصحاب الشأن.
ويهدد تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية أولا بتوقف المصانع عن العمل وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتكبدها خسائر فادحة بسبب اعتمادها على التصدير أثناء تسعير منتجاتها، وثانيا انخفاض واضح فى معدلات التصدير وفقدان لبعض الأسواق التصديرية، وثالثا تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية خاصة وأن هذه المساندة مقررة من معظم الدول المنافسة للمنتجات المصرية عالمياً، ورابعاً والأهم هو التأثير السلبى على المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر أمام المستثمرين الأجانب.
وكانت مبادرة الشركات المتضررة من عدم صرف مستحقات المساندة التصديرية، والتى تضم 86 شركة، قد وضعت عدة مقترحات لحل الأزمة أولها جدولة المستحقات القديمة للمساندة التصديرية بتوقيتات محددة، وثانيا الانتظام فى صرف المستحقات الجديدة حتى لا تتجدد الأزمة، وثالثا حال عدم توافر مخصصات لصرف المتأخرات لكافة الشركات يتم عمل مقاصة لمستحقات الشركات مقابل مديونياتها لدى كافة الجهات الحكومية وليست المالية وحدها.
ويبلغ عدد المجالس التصديرية 15 مجلسًا، ويضموا كل السلع التى تصدرها مصر.
