التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل وفد البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة آلان بايلوكس نائب رئيس البنك وبحضور جانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة، والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال الهيئة القومية للأنفاق والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون فى عدد من المشروعات مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو حيث وافق البنك على المساهمة في تمويل هذا التطوير بمقدار 205 مليون يورو خاصة مع الاهمية الكبيرة لتحديث وتطوير هذا الخط حيث اوضح الوزير ان إعادة التأهيل سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والاشارات والثانية تشمل الوحدات المتحركة وكذلك تم مناقشة مشروع توريد عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو حيث تم أخذ موافقة البنك على التقرير المالي للمشروع.
ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة وجاري انهاء الترسية الخاصة بها مع نهاية هذا الشهر وكذلك مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد وكذلك امكانية التعاون في تطوير قطار ابوقير بالاسكندرية خاصة وان البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 ألف يورو.
كما تطرقت المناقشات الى فرص تمويل البنك للدراسات الخاصة بإزدواج وتحديث نظم الاشارات بخط ايتاي البارود المناشي امبابة نظرا لأن للحاجة الكبيرة لازدواجه لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع خاصة وأنه من المقرر انشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 أكتوبر الجاف مما سيزيد من حجم المنقول من البضائع بهذا الخط .
وفى مجال التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحرى استعرض وزير النقل بعض المشروعات التي يمكن التعاون من خلالها مثل مشروع محطة الحاويات بميناء دمياط مشيرا إلى ان الوزارة بالتعاون مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية تقوم بعمل دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد عن طريق الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وميناء هامبورج ، لافتا إلى أن هذا المخطط سيساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية
