أردوغان الذى ينافق الفلسطينيين، ويطلق العبارات الطنانة الداعمة لهم من منصات المؤتمرات الفنكوش التى يعقدها فى بلاده، يعمل على رفع معدل التبادل التجارى مع الدولة الإسرائيلية بصورة محمومة من 3.5 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وهو فى سبيل ذلك يقيم المعارض التركية فى المستوطنات الإسرائيلية، ويقدم التعهدات باستيراد منتجات هذه المستوطنات بالمخالفة لدول العالم، كما وجه قطاع الطيران المدنى التركى ليزيد رحلاته من إسرائيل إلى مختلف المدن التركية إلى 60 رحلة أسبوعيًا، ونقل نحو مليون إسرائيلى سنويًا إلى المدن التركية.
السلطان العثمانى المزيف من ناحية أخرى، من أبخل المسؤولين المسلمين على الشعب الفلسطينى، فهو لا يسدد حصة بلاده فى منظمة غوث وتشغيل اللاجئين «الأنروا» التابعة للأمم المتحدة، تارة بزعم وجود مشاكل اقتصادية وتارة أخرى بزعم تعرضه لضغوط أمريكية، بينما يسعى لعقد الصفقات مع الشياطين إذا كان فيها مزيد من الدولارات تتدفق على حساباته وحسابات ابنه «بلال» السرية فى مصارف العالم السوداء، وفى الوقت نفسه يواصل دغدغة مشاعر الفلسطينيين بالكلمات المعسولة ذات المعانى الملتبسة من قبيل، أزيلوا الحدود التى صنعت من الدماء، وهنا لابد من وقفة أمام ما يطرحه هذا الأردوغان، إذا أخذنا فى الاعتبار ما يراد وما يتم تخطيطه لتصفية القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة غزة مع السماح لإسرائيل بالتهام سائر الضفة الغربية مع طرد فلسطينيى الضفة إلى غزة الجديدة وتعويضهم بمليارات الدولارات وقطعة من صحراء النقب مع تماس حدودى بالضفة الغربية يسمح لهم بإنشاء عاصمة لدولتهم هناك.
هل يسعى أردوغان إلى إضفاء طابع دينى شعبوى على المخطط الإسرائيلى الصهيونى الأمريكى لابتلاع القضية الفلسطينية من خلال تسويغ تغيير الحدود القائمة لإقامة الدولة الفلسطينية على حساب الدول العربية المجاورة، بدلا من إحقاق الحق ووضع القرارات الأممية ذات الصلة وفى مقدمتها القرار 194 لسنة 1948 الذى يقضى بضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم لكونها حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم، والقرار 442 لسنة 1967 والذى يقضى بضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى إلى حدود الرابع من يونيو، والقرار 452 لسنة 1979 الذى أعلن أن المستوطنات فى الأراضى المحتلة لا تحمل أى صفة قانونية وأن الوضع القانونى للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد والقرار 3236 لسنة 1974 الذى اعترف بحق الفلسطينيين فى السيادة على أراضيهم.
السلطان العثمانى المزيف، كما تؤكد أفعاله وممارساته الوحشية والانتهازية تجاه أبناء شعبه المعارضين له والمختلفين معه وتجاه الشعوب العربية المجاورة لتركيا، لا أخلاق له ولا دين يعصمه من الخطأ والجريمة، ولا يعترف إلا بجنون السلطة وسعار الاستحواذ على مليارات الدولارات من أى طريق حتى لو كان طريق الترويج للمشروع الإسرائيلى فى غزة من خلال تعبيرات نضالية مزيفة، ومن ناحية أخرى يسعى من خلال دعواته الشعبوية المشبوهة إلى ابتزاز الدول الإسلامية لدعم النظام التركى واقتصاده المترنح بفعل الممارسات القمعية الشمولية وقرارات غير المختصين والعزوف الأوروبى عن التعامل مع حكومة أردوغان القمعية.
الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الرقص الأردوغانى المكشوف ومزيدًا من التعرى التركى، وكلما أمعن السلطان العثمانى المزيف فى خلق أقنعته والانحياز إلى المشروع الصهيو أمريكى فى المنطقة، أمعن فى استخدام الشعارات النضالية الحنجورية والعبارات المجانية التى ظاهرها دعم الفلسطينيين وباطنها الترويج لمشروعات تل أبيب من أجل الاحتفاظ لنفسه بمقعد اللاعب الأكثر مهارة من بين أتباع واشنطن والمسؤول عن ملف تهيئة المنطقة العربية لما يراد لها من تفتيت أو تقسيم أو حروب أهلية مصنوعة، لكن الأردوغان دائمًا ما ينسى أن المنطقة العربية بها قوى أساسية لا تسمح بتمرير المشاريع الاستعمارية أو تقسيم الدول العربية أو تضييع القضية الفلسطينية، وإذا كانت الموجة الأولى من المشروع فى 2010 ومابعدها قد تحطمت على صخور الصلابة المصرية، فإن الموجات المقبلة تتواتر ومصر أكثر تماسكًا وصلابة ومقدرة على الدفاع عن ثوابتها الوطنية والعربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة