قال المحامى سمير صبرى، إن ما فعلته الفنانة رانيا يوسف، فى مهرجان القاهرة السينمائى، بارتداء فستان غير لائق، ما هو إلا فعل مجرم يعاقب عليه القانون، موضحا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر قناة ON E، أن الشباب المصرى يقلد كل ما يراه أمامه على الشاشة، ولا يجب أن نصف المخالفات القانونية على أنها حرية شخصية، كما لا يجب أن ندافع عن "العري" وندخله تحت بند حرية الرأى.
وأضاف سمير صبرى، أننا دولة بها قانون، فيما علق على اعتذارها بالقول: "لو كل واحد يرتكب واقعة مخالفة للقانون ويطلع يعتذر يبقى مفيش حاجة هتتغير".
ومن جانبه انتقد المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، رفع دعاوى قضائية وتحديد جلسة لمحاكمة الفنانة رانيا يوسف، بسبب ارتداء فستان فى مهرجان القاهرة السينمائى، قائلا: "متوصلش الأمور إنى أجرهم للمحاكم وأسجنهم".
وأضاف المخرج عمر عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه يعترض بصفة شخصية على فستان رانيا يوسف، لكن لا يجب أن يكون الفنانون "الحيطة المايله" فى كل شئ، حسب قوله، فيما وصف ما حدث للفنانة رانيا يوسف بـ"الحملة على الفن المصرى".
وتعجب المخرج عمر عبد العزيز، من تحديد جلسة لمحاكمة الفنانة رانيا يوسف ، بعد أسبوعين بسبب فستانها، فيما رد عليه المحامى سمير صبرى بالقول: "منجيش بعد كده نصرخ ونقول فيه بطء فى إجراءات التقاضى".
وأكد المخرج عمر عبد العزيز، أن أول جلسة فى لجنة المهرجانات ستشهد وضع تحديد للملابس التى سترتديها الفنانات فى المهرجانات والمناسبات الفنية، بعد أزمة رانيا يوسف فى مهرجان القاهرة السينمائى، وهذا يدخل ضمن معالجة الأخطاء بواسطة أصحاب الفن بأنفسهم.
ومن جانبه أكد المحامى وحيد الكيلانى، أحد مقدمى البلاغات ضد رانيا يوسف، أنه مستعد للتنازل عن البلاغات المقدمه منه ضد الفنانة رانيا يوسف ، إذا خرجت على الهواء وقدمت الاعتذار للشعب المصرى على ارتدائها فستان مثل الذى ارتدته فى مهرجان القاهرة السينمائى.
مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية: بعض المأذونين يحصلون رسوم غير مستحقة
وأكد أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، تقديم عددا من البلاغات للنائب العام ضد مجموعة من المأذونين على رأسهم إسلام عامر نقيب المأذونين، لارتكابهم عدة مخالفات يرقى البعض منها إلى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
وأضاف مهران، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، أن من يقوم بعملية التزويج هو القاضى، ولكن وزارة العدل وفقا لإجراءات تنظيمية، خلقت فكرة أن يكون هناك مأذون يقدم خدمة عامة، ووفقا لأحكام قانون العقوبات فإن المأذون هو موظف عام، إذا ما تعامل مع وثيقة الزواج والأموال المتحصله منها أو بسببها بصورة تحالف الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى لائحة وزارة العدل، وقع فى المحظور واعتبر مخالفا للقانون.
وأوضح أحمد مهران، أن المأذون يؤدى عملا من أعمال القضاء، وخصص له فى انتدابه هذا العمل نيابة عن القاضى، لذلك ترخص وزارة العدل للمأذون بشخصه فقط، ولم تسمح له الوزارة بأن ينتدب 20 شخصا له لمساعدته فى إنهاء إجراءات الزواج، مشيرا إلى أن هناك بعض المأذونين يطلق عليهم "سماسره"، بسبب أنه يتم توزيعهم على الأعمال ويتحصلون على نسب من تلك الأعمال.
وأشار إلى أن نقابة المأذونين "وهمية" ولا وجود لها، ولم يصدر قرار بقانون من وزارة العدل بإنشائها، ولم يتم انتخاب مجلس إدارتها، ومع ذلك هناك أشخاصا ينصبون أنفسهم فى هذه المناصب لخداع الشارع وخداع صغار المأذونين بأن هناك نقابة لهم.
وأكد أن الرسوم المفروضة على إجراءات الزواج من وزارة العدل 2% وليس 10 % و15% كما يفرضها المأذونين الذين يحصلون أموالا غير مستحقة من المقبلين على الزواج، تصل إلى 3000 جنيها، رغم أن قيمة القسيمة فى دفتر الزواج 5 جنيه.
رئيس صندوق المأذونين: المأذون الموظف الوحيد الذى لا يتقاضى أجرًا من الدولة
وقال إبراهيم منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين، إن هيئة الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية، هى الهيئة التى تأسس فيها صندوق المأذونين الشرعيين عام 1989، وتراقبه وزارة المالية منذ تاريخه، كما له جمعية عمومية ومجلس إدارة.
وأضاف منتصر، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة ON E، أن المأذون الشرعى هو الموظف الوحيد فى مصر الذى لا يتقاضى أجرا من الدولة.
إبراهيم منتصر رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين
