"الكويت فى قلب مصر، ومصر فى قلب الكويت" مقولة شائعة لدى جميع المسئولين الكويتيين عند الحديث عن العلاقات المصرية الكويتية المتجذرة فى التاريخ بين البلدين الشقيقين، والتى تزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت، دون أن تعكر صفوها أى مشكلة عابرة، أو تصريح غير مسئول من أى من الطرفين.
وتحرص القيادة السياسية المصرية والكويتية، دائما فى مختلف المحافل والمناسبات، على التأكيد على عمق واستراتيجية الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وتجذر العلاقات بينهما سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى، بالإضافة إلى التواصل والتشاور الدائم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتحديات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وتأتى أعمال الدورة الـ12 للجنة المشتركة المصرية- الكويتية، التى ستنطلق غدا الثلاثاء فى الكويت، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كمحطة دورية مهمة؛ لتبادل وجهات النظر، والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية المعنية، فضلا عن التباحث بشأن أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت وسبل تطويرها، وذلك فى أعقاب انتهاء أعمال الاجتماع التحضيرى للدورة اليوم، بمشاركة مسؤولين عن عدد من الوزارات والهيئات فى البلدين الشقيقين.
وتضمنت أعمال الاجتماع التحضيرى للجنة المشتركة المصرية – الكويتية، والتى ترأسها مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون الوطن العربى السفير فهد العوضى، بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامى الحمد، مناقشة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة التى سيتم توقيعها غدا خلال أعمال الدورة الرئيسية، والتى تهدف جميعها إلى توطيد علاقات التعاون القائم بين البلدين، والتنسيق الدائم بينهما فى المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية؛ حيث وضح مع انتهاء الأعمال مدى التطابق والتفاهم الكبير بين الجانبين، ورغبتهما المشتركة فى دفع مجالات التعاون بينهما إلى آفاق أوسع، بما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.
وستركز أعمال اللجنة الثانية عشرة للجنة المشتركة المصرية- الكويتية، على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات، والتركيز على المنافع المتبادلة، والاستثمارات، والتعاون التجارى والاقتصادى بشكل عام؛ وذلك فى ظل مشاركة عدد كبير من مسؤولى الوزارات المصرية فى أعمالها التحضيرية؛ لتتوج أعمالها بالتوقيع على عدد من الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم فى المجالات المتنوعة، والتى تعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يرقى إلى العلاقات الأخوية والمتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وكانت القاهرة قد استضافت فى 16 فبراير 2016، أعمال الدورة الـ11 للجنة المشتركة المصرية- الكويتية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين وممثلى الجهات المصرية والكويتية؛ حيث شهد الوزيران مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات المشتركة ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين الجانبين، فى مجالات التعاون الثقافى، والفنى، والتعليم العالى، والترجمة، والشئون الإسلامية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والشحن، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا، والمقاييس ومواصفات الجودة، والسياحة والتخطيط، والشباب والصحة والقوى العاملة.
