قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مسئولى إدارة ترامب اتخذوا خطوات الجمعة لقمع الشفافية فى وزارة الداخلية، وهى واحدة من أكبر الوكالات الفيدرالية الأمريكية، واقترحوا سلسلة من التغييرات التى قد تجعل من الصعب على الجمهور ووسائل الإعلام الحصول على سجلات تعاملات الوكالات.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا الاقتراح يعتبر جزءًا من حملة للتعامل مع ما تصفه وزارة الداخلية بأنه "زيادة غير مسبوقة" فى الطلبات بموجب قانون حرية المعلومات (Foia)، وهو القانون الحكومى الأبرز فى الولايات المتحدة، منذ عام 2016 عندما استلم دونالد ترامب منصبه رئيسا للبلاد.
ومن بين التنقيحات الواسعة النطاق الأخرى لقوانين الحصول على المعلومات، سيمكن اقتراح الإدارة الداخلية الوكالة من رفض الطلبات التى تعتبرها "عبئًا غير معقول" أو كبيرة للغاية، كما ستسمح للوكالة بفرض قيود على كمية السجلات التى تفرج عنها لكل شخص من الطالبين كل شهر.
وأوضحت "الجارديان"، أن مثلا الإدارة التى تشرف على مئات الملايين من الأفدنة من الأراضى العامة، بما فى ذلك المتنزهات الوطنية، وبرامج الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض فى البلاد، بدأت – بعد وصول ترامب للحكم- فى تطبيق جدول أعمال عدوانى حيث فتحت بعض من هذه الأراضى أمام التنقيب عن النفط والغاز والتعدين فى الوقت الذى تتراجع فيه مجموعة كبيرة من اللوائح البيئية.
وكشفت السجلات التى تم الكشف عنها باستخدام قانون حرية المعلومات فى الأشهر الأخيرة أن هناك علاقة وثيقة بين الإدارة الأمريكية وشركات تعمل فى قطاع الطاقة، كما رصد كذلك العديد من انتهاكات الأخلاقيات الواضحة بين كبار المسئولين السياسيين.
