أشاد المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم موارد الدولة من خلال فتح ملفات هامة كانت مهملة وأنشطة تمارس بدون تراخيص، مما يهدر أموال الدولة، مثل تشغيل المحاجر بدون تراخيص والتعديات على أملاك الدولة وغيرها.
وقال أمين "أغلبية البرلمان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "أرحب وأحيى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الممارسة الجديدة التى نراها فى إتاحة الفرصة للمحافظين بل تكليفهم بعرض رؤية محافظاتهم فى كافة الأمور، ولاسيما فى مجال الموارد المالية للمحافظة سواء على مستوى ديوان عام المحافظة أو الخطة الاستثمارية أو كافة الأنشطة المتعلقة بمجال تعظيم الموارد المحلية الذاتية"، مشيرًا إلى فكرة أن يقوم المحافظ بمواجهة كبار رجالات الدولة بهذا العرض وأن يكون هناك نوع من الحوار المفتوح، موضحا أن الأسئلة الموجهة من رأس الدولة إلى المحافظ، تدفع المحافظين إلى فتح الكتاب والملفات والدراسة الدقيقة لتلك الملفات.
وتابع "السجينى": "ما يمارسه رئيس الجمهورية وفقا للسلطات الممنوحة له فى إيجاد هذه الحالة الجادة من الرقابة الذاتية للسلطة التنفيذية يتفق تماما مع رؤية وفكر ومنهج عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث إننا قد خصصنا منذ الدور الثانى للانعقاد سنة تتمثل فى عقد جلسة يوم الأربعاء، يوم مخصص للمحافظة ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة المجمعة لمحافظات الجمهورية بحضور المحافظ والجهاز التنفيذى المحلى ونواب المحافظة من مقدمى طلبات الإحاطة التى تعد أداة مرنة من الأدوات البرلمانية، وهذه الممارسة النيابية جاءت متسقة تماما مع مجهودات الرئيس فى التعامل مع الملفات المحلية داخل المحافظات".
واستطرد: "قمنا فى أكثر من مناسبة بمناشدة الحكومة بأهمية تعظيم مفاهيم الموارد المحلية، بل ذهبنا إلى إصدار تشريعات تعظم من تلك الموارد، وعلى رأسها القانون الجديد للمحال العامة بعد أن تبين لنا أن إجمالى إيرادات تراخيص المحال لا تتجاوز 17 مليون جنيه، أيضا أصدرت اللجنة قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والمنتظر مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالجلسة العامة".
واختتم المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، حديثه، قائلاً: "لهذا كانت التحية واجبة لرئيس الجمهورية أن يقوم بإثارة تلك الأمور، حيث إن أثر هذه المقاربات سوف يكون له ناتج إيجابى تسعى إليه لجنة الإدارة المحلية".
