اللجنة القانونية بغرفة المنشآت الفندقية تدرس أربعة تشريعات تخص الفنادق

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 02:00 ص
اللجنة القانونية بغرفة المنشآت الفندقية تدرس أربعة تشريعات تخص الفنادق سياحة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعكف اللجنة القانونية بغرفة المنشآت الفندقية على دراسة عدد من التشريعات المتعلقة أو ذات الصلة بالعمل الفندقى، لتقديم الرأى القانونى لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

 

ومن أهم التشريعات مسودة قانون النقابات العمالية وغيره من تشريعات عمالية، مشروع قانون السياحة الموحد – الباب الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، ضريبة الملاهى ومشروع المسودة الواردة للغرفة من مصلحة الضرائب العقارية فى هذا الصدد.

 

كذلك تدرس مسودة مشروع قانون الموارد المائية والرى المزمع إصداره، ومراجعة كافة إصدارات جريدة الوقائع المصرية والجريدة الرسمية وأرشفة كل ما يعنى القطاع من إصدارات وتشريعات جديدة.

 

وحضرت اللجنة اجتماعات مكثفة مع هيئة النقل النهرى للتنسيق بين الجهات المختلفة خلال فترة السدة الشتوية، وقد قدمت الغرفة الدعم اللازم والمساهمة مع الجهات المعنية وتوفير أربعة دفاعات من الشركة الوطنية، وذلك لسهولة التعويم فى حالة شحوط أى فندق عائم.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة