وزير الدفاع البريطانى يحذر من التجسس الصينى عبر هواوى وواشنطن تدرس حظر بيعه

حذر وزير الدفاع البريطانى جافن ويليامسون من التجسس الصينى على البريطانيين عبر شركة هواوى، أكبر شركة صينية فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، الخميس، فأن وزير الدفاع اصبح أول وزير فى الحكومة البريطانية يتحدث علانية ضد شركة الاتصالات العملاقة "هواوى"، وسط مخاوف من أن مشاركتها فى شبكة الهاتف المحمول البريطانية من الجيل الخامس سيمكن عمليات التجسس الصينى.

وقال ويليامسون إنه كان لديه "قلق خطير وعميق للغاية" بشأن الشركة الصينية التى توفر التكنولوجيا لتحديث خدمات بريطانيا إلى الجيل الخامس فائق السرعة. وأشار إلى أنه سيلزم إجراء استعراض كامل للمخاطر الأمنية متهما بكين بالعمل "فى بعض الأحيان بطريقة خبيثة"

تأتى تصريحات وزير الدفاع البريطانى بعد أتفاق الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا -  الأعضاء جنبا إلى جنب مع بريطانيا وكندا فى  التحالف المخابراتى Five Intelligence Eyes لحظر شركة هواوى من المشاركة فى شبكاتهم الجديدة من الجيل الخامس.

ومن جانبه، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذى فى العام الجديد لإعلان حالة طوارئ وطنية يتم بموجبها منع الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات من إنتاج شركتى هواوى وزد.تي.إى الصينيتين.

وستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأمريكية أمام شركتى هواوى تكنولوجيز ليمتد وزد.تي.إي، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية. وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية وأنه يمكن استخدام معداتهما فى التجسس على الأمريكيين.

وقالت مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأمريكية إن الأمر التنفيذي، الذى يجرى بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول يناير كانون الثانى وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأمريكية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة فى صناعة معدات الاتصالات التى قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.

وقال أحد المصادر إنه على الرغم من أن من المستبعد أن يرد اسم هواوى أو زد.تي.إى فى الأمر التنفيذى فمن المتوقع أن يفسره المسؤولون فى وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التى تصنعها الشركتان. وقالت المصادر إن الصيغة النهائية لنص الأمر التنفيذى لم تكتمل بعد.

ويفعّل هذا الأمر التنفيذى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.

ويكتسب هذا الأمر التنفيذى ضرورة جديدة ملحة فى وقت تبحث فيه الشركات الأمريكية المشغلة للخدمات اللاسلكية عن شركاء فى إطار استعدادها لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات اللاسلكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذى الأمريكى لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن.

وأضافت "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية".

وقالت "تزعم بعض البلدان ضمنيا، بدون وجود أى أدلة وباستغلال الأمن القومي، وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية فى مجال تبادل التكنولوجيا".

ولم ترد هواوى وزد.تي.إى على طلبات التعليق. ونفت الشركتان من قبل مزاعم بأن منتجاتهما تستخدم للتجسس.

ولم يرد البيت الأبيض أيضا على طلب للتعقيب.