شهد عام 2018 العديد من قضايا الرشوة، بعد محاصرة الاجهزة الرقابية للراشين والمرتشين، خاصة من يتقلدون المناصب الرسمية بمختلف وظائف الدولة، وقد قضت الدوائر الجنائية حكمها على بعض القضايا، وتم حجز بعضها للحكم.
وشملت أبرز قضايا الرشوة فى 2018، رشوة نائب محافظ الإسكندرية، ورشوة رئيس حى الراحب، والموسكى، بالإضافة لرشوة البترول، ورشوة وزارة الصحة.
" رشوة نائب محافظ الإسكندرية"
أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، و6 آخرين فى قضية الرشوة، ، إلى محكمة الجنايات، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.
كانت النيابة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
من جانبها حجزت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، جلسة 30 يناير المقبل، للنطق بالحكم فى قضية سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
" رشوة وزارة الصحة"
تورط مستشار وزير الصحة أحمد عزيز فى قضية طلب رشوة 4 مليون جنيه من المتهم الثانى أيمن عبد الحكم، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثانى أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وكشفت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه ثبت من التحقيقات التى جرت مع المتهمين بان المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة "ألترا فيجن" للإستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليونى جنيه مقابل اصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ..بينما توسط المتهم الثانى فى تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
" رشوة جهاز البيئة"
تورط كلا من عصام أبوالدهب خلف، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بإحدى شركات السياحة، ومحمد عبد الله محمود، مندوب بإحدى شركات السياحة، بقضية تلقى والتوسط لدفع رشوة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه فى غضون شهر يونيو وحتى 2972013 بدائرة قسم المعادي، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها إحدى شركات السياحة، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثانى والثالث، على النحو المبين بالأوراق.
كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثانى بتقديم رشوة إلى موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث، بالتوسط فى تقديم رشوة لموظف عمومي، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط فى تقديم المتهم الثانى لمبلغ الرشوة، موضوع الاتهام.
من جانبها حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم على المتهمين.
" رشوة رئيس حى الموسكى"
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول، فى القضية رقم 3067 جنايات الموسكى والمتهم فيها رئيس حى الموسكى بتهمة طلب وتلقى رشوة مالية 100 الف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحى محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحى وأخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.
من جانبها أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس حى الموسكى، لاتهامه بتلقى رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل، لجلسة 14 يناير المقبل لاستكمال سماع الشهود، وتغريم الشاهد الأول لعدم حضوره.
" رشوة رئيس حى الرحاب"
بدأت محكمة جنايات القاهرة، ، أولى جلسات محاكمة رئيس حى الرحاب السابق، ومحامى فى الشئون القانونية بمدينتى بتهمة الرشوة، وأجلتها لجلسة 12 يناير لتصوير المستندات.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على (ن.ع ع) رئيس حى المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، (و. ا) ومحامى بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، عقب حصول الأول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب، مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.
" فساد المليار دولار"
وفى واقعة هى الأكبر، نظرت محكمة جنايات القاهرة، القضية المعروفة إعلاميا " بفساد المليار دولار"، وأجلت المحكمة نظر محاكمة المتهمين لجلسة 23 ديسمبر .
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
