تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من مجتمع الأعمال، على مداهمة جهاز حماية المنافسة لبعض المقرات الإدارية للمجالس التصديرية والغرف التجارية، للتحقيق بشأن أزمة ارتفاع سعر البطاطس، حيث تعتزم الجمعيات التنسيق مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، لترتيب لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لشرح ملابسات أسباب أزمة البطاطس، وكيفية حلها، وطلب حماية المصدرين من تدخل بعض الجهات وهو ما يؤثر سلباً على التصدير.
وفى هذا الإطار استنكر على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قيام بعض من أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات غير مسئولة وغير مدروسة تحمل فى طياتها فكرا هداما يهدف إلى الخروج عن المسار الاقتصادى الذى تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية، مضيفا أن تلك الممارسات من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تماماً.
وفند عيسى، لـ"اليوم السابع"، البيان الذى أصدره جهاز حماية المنافسة حول أسباب مداهمة المجلس التصديرى، قائلا إن الجهاز ذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كيان يديره الشركات العاملة فى السوق، وهذا غير صحيح إطلاقاً فالمجلس ليس كيانا اقتصاديا وإنما هو عبارة عن مجلس استشارى لوزير التجارة والصناعة لشئون تصدير الحاصلات الزراعية، وأعضاؤه معينون من قبل الوزير، كما أن تلك الشركات ليست عاملة فى السوق المحلى، وإنما تستهدف التصدير للخارج.
وأضاف عيسى، أن النظام الأساسى لقانون جهاز حماية المنافسة، لم يتضمن الرقابة على التصدير، فهو مختص بالسوق الداخلى فقط، متابعا حتى الحملات التى أجراها على ثلاجات المصدرين لم تشهد أغلبها أى مخالفات لأن المصدرين لا يستهدفون السوق الداخلى، وإنما التصدير.
وأشار عيسى، إلى ما ذكره البيان حول أن المادة 2 من قانون حماية المنافسة تحدد الجهات الخاضعة لرقابته وهى الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، فى المقابل فأن المجلس التصديرى ليست ضمن هذه الجهات، فهو تابع لوزير التجارة وغير مؤسس أو مشهر بوزارة التضامن الاجتماعى أو عضو بالغرف التجارية، مضيفا المجلس تابع لوزير التجارة مثل الجهاز.
وأرجع أسباب نقص إنتاج البطاطس، إلى 3 أسباب وهى أولا: تراجع حجم استيراد تقاوى البطاطس إلى 110 ألف طن العام الماضى مقابل 160 ألف طن العام السابق، مما أدى إلى تراجع حجم المساحة المزروعة بنسبة 35%، وثانيا: الموجة الحارة التى شهدتها البلاد أثرت سلباً على إنتاج المحصول وبالتالى حدث تأثير مزدوج مساحة ومحصول، وثالثا أدى ارتفاع حجم استيراد التقاوى الموسم قبل الماضى إلى زيادة المساحة المزروعة الموسم الماضى وبالتالى زيادة العرض مما أدى إلى تدنى الأسعار وخسارة الفلاحين ولذا احجموا هذا الموسم عن زراعته، حتى الكمية التى تمت زراعتها باعها الفلاحون خوفا من الخسارة ولم يتم تخزينها بالثلاجات.
وأرجع عيسى، ارتفاع سعر البطاطس، إلى ارتفاع مستلزمات الزراعة عامة سواء تقاوى أو أسمدة أو كيماويات أو عمالة أو إيجارات زراعية أو نقل مما أدى إلى زيادة تكاليف الزراعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التخزين بسبب زيادة أسعار الكهرباء، فضلا عن الأسباب السابقة الخاصة بخفض المساحة المزروعة.
كما فسر تفاقم أزمة البطاطس، قائلا: "الطبيعى إن نقص أى سلعة يؤدى إلى ارتفاع سعرها وبالتالى تقليل المواطنين من استهلاكهم لإحداث توازن حتى يتم جمع محصول جديد أو استيراد كميات جديدة أما فى البطاطس فمع تخفيض المساحة المزروعة والتخزين، رفعت مصانع الأغذية السعر لتلبية احتياجاتها للتصنيع حتى لا تتوقف خطوط الإنتاج.
وأكد على عيسى، أن المجلس التصديرى يعتزم التنسيق مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، للقاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى لشرح ملابسات أسباب أزمة البطاطس، وكيفية حلها، وطلب حماية المصدرين من تدخل بعض الجهات وهو ما يؤثر سلباً على التصدير.
