أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمين: عصام أبوالدهب خلف، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بإحدى شركات السياحة، ومحمد عبدالله محمود، مندوب بإحدى شركات السياحة، بتهمة الرشوة، لجلسة 22 ديسمبر للمرافعة .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدى عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه فى غضون شهر يونيو وحتى 2972013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها إحدى شركات السياحة، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثانى والثالث، على النحو المبين بالأوراق.
كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثانى بتقديم رشوة إلى موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث، بالتوسط فى تقديم رشوة لموظف عمومي، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط فى تقديم المتهم الثانى لمبلغ الرشوة، موضوع الاتهام.
وكشفت تحريات محمد على نبيل لطفي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهم الأول عصام أبوالدهب خلف، مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثانى عاطف سعد عامر محمد، مدير العلاقات العامة بشركة ترافكو للسياحة، وذلك مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التى تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وطلب المتهم الأول من المتهم الثانى لمبلغ مالى على سبيل الرشوة، مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله، فاستصدر إذنا.
وكشفت شهادة أحمد أمير عبدالمنعم، مأمور ضبط قضائى بجهاز شئون البيئة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيئية بالمنشآت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثانى بمنطقة مكادي، تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشآت بأحد الفنادق بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة، على خلاف الحقيقة، وبغير اتباع الإجراءات اللازمة والمحددة للمنشآت محل المخالفة.
