كشف رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى المكلف الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، بأن زيارة ولى العهد السعودى إلى مصر سوف ينتج عنها الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة بين البلدين.
وقال بن محفوظ فى مقابلة مع صحيفة "الرياض" السعودية، نحن متفائلون كثيرا بأن هذه الزيارة سوف ينتج عنها الإعلان عن استثمارات سعودية ضخمة خاصة من قبل صندوق الاستثمارات العامة الذى قام بدراسة فرص استثمارية عديدة فى مصر، كما أن هنالك اهتماما كبيرا من قبل الكثير من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر وأيضا مشروعات الخصخصة التى أعلنت عنها الحكومة المصرية والتى ستكون مشروعات جذب للمستثمرين السعوديين، ورجال الأعمال السعوديون يرون فى مصر السوق الثانى لهم بعد المملكة ويعتبرون مصر مركز تصدير لقارتى أفريقيا وآسيا، وأكبر المشروعات التى أعلن عن تنفيذها من قبل رجال الأعمال السعوديين فى مصر هى مدينة "ديزني لاند" مصر الترفيهية، والتى تعتبر من أضخم الاستثمارات السعودية فى مصر وبالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، وبتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن العلاقات المشتركة ين السعودية ومصر تتميز بالمتانة ووحدة الهدف، لذلك فإن زيارة ولي العهد إلى مصر ستساهم في تحقيق رؤية حكومة البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وأيضا في تعزيز اقتصاد كلا البلدين ليصبح سوقا اقتصاديا كبيرا في المنطقة، وتسهم في تسريع تنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة الموقعة بين الطرفين بقيمة استثمارية زادت على 16 مليار دولار، والتي من بينها إنشاء صندوق سعودي مصري بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.
وأكد الدكتور عبدالله أن الحكومة السعودية تحرص دائما على تطوير حجم التبادل التجاري مع مصر من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري المشترك ما بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، فالحكومة السعودية تدعم «إنشاء شهادة منشأ موحدة للصادرات السلعية وتوحيد المواصفات للمنتجات وإجراءات الفحص، وكذلك اعتماد التحوّل الرقمي للتجارة الالكترونية بين البلدين. كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس حاليا تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية ومع القطاع الخاص السعودي والمصري.
وقال رئيس المجلس من المؤكد إن هذه الزيارة سوف تساهم في زيادة حجم التنسيق المشترك ما بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجيستي. ومن المتوقع توقيع اتفاقيات جديدة بين حكومة كلا البلدين تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وزيادة حجم التعاون المشترك ما بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأيضا لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات التي ينفذها مستثمرو أي من الجانبين لدى الجانب الآخر.
وأشار الدكتور عبدالله إلى أن مشروع نيوم هو مشروع المستقبل لكلا الدولتين حيث يقع جزء من المشروع داخل الاراضي المصرية ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بتوقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار المشتركة بهدف تطوير أراض مصرية جنوبي سيناء، لتكون ضمن مشروع «نيوم»، وسوف تقوم كلا من حكومتي السعودية ومصر على تطوير هذه المنطقة خاصة وأن السعودية تعتزم إنشاء مشروعات جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر، وبرنامج تنمية سيناء يضم 12 اتفاقية تمويل لمشروعات من الصندوق السعودي للتنمية، تشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور في جنوب سيناء و 9 تجمعات سكنية موزعة على مناطق مختلفة بسيناء.
