قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب حزب مستقبل وطن، إن رؤية العمل لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للدراسة والتدقيق، خاصة أن هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وأكد النويشى، على أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار هام في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المجالات التى تكون مصدر رزق للأهالى الوحيد، وأيضا التجمعات على المحال ومنها المقاهى تكون إطارا لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التى تغلق مبكرا.
واتفق معه النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين بسبب المقاهي والكافيهات التى تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدرا للقلق وعدم الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لابد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين.
وقال الأسيوطى: "الإرادة الحقيقة من جانب الدولة عندما تتوفر سيتم تطبيق هذا القرار بعد دراسته من كافة الأبعاد، وفي حالة غياب هذه الإرادة لن يتحقق شىء، وسنكون أمام استمرار العشوائية في هذه المجالات".
