يصوت الناخبون السويسريون اليوم الأحد على مقترح إعطاء الأولوية الواضحة للقانون السويسرى على القانون الدولى في خطوة يقول مؤيدوها إنها ستعزز سيادة البلاد فى حين يرى منتقدون أنها ستضر بشدة بعلاقات سويسرا مع العالم.
ويدعو مشروع "القانون السويسرى بدلا من القضاة الأجانب" إلى إضافة بند للدستور يعطى القانون السويسرى أولوية صريحة على الاتفاقيات الدولية.
ويفيد المقترح الذى يجرى الاستفتاء عليه والذى يعرف أيضا باسم مبادرة تقرير المصير بأنه إذا حدث تعارض بين الاثنين فإنه يتعين على سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.
ويقول مؤيدو المقترح إن حياد سويسرا التاريخى تقلص بمشاركتها فى اتفاقيات دولية تشمل مجالات مثل حماية البيئة والتعاون الشرطى والنقل الجوى والتجارة.
وتفيد حملتهم التى قادها ساسة من حزب الشعب السويسرى اليمينى بأن مثل هذه الاتفاقيات تهدد تقليد الديمقراطية المباشرة المتبع منذ فترة طويلة في سويسرا حيث يكون للمواطنين الكلمة الأخيرة في القرارات السياسية عبر الاستفتاءات.
