قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الضرائب العقارية الحالى رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، فى حاجة ضرورية للتعديل وذلك للتسهيل على المواطنين وفى نفس الوقت لتحصيل الإيرادات المستهدفة.
وأضاف إسماعيل لـ"اليوم السابع"، أن القانون الحالى يشكل صعوبة فى التطبيق على أرض الواقع نتج عنها عدم الوصول للإيرادات المستهدفة، ولهذا لابد من إعادة النظر فيه مرة اخرى، مؤكدا على أنه لكى يحقق القانون الهدف منه لابد من الانتهاء من قاعدة البيانات بالإضافة للتسجيل العقارى حتى يتسنى للدولة الوقوف على حجم الثروة العقارية الحقيقية وتقييماتها.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد التعديلات المقدمة من الحكومة او النواب فى هذا الإطار، مؤكدا حرص البرلمان على خروج هذه التعديلات للنور تصب فى مصلحة المواطن والخزانة العامة للدولة، وسيتم مناقشتها فور وصول تعديلات الحكومة وإحالة مشروعات قوانين النواب للجان النوعية المختصة.
