قال اللواء رأفت الشرقاوى، مدير إدارة تراخيص السلاح بقطاع الأمن العام، إن القانون منع حيازة الأسلحة لأى شخص ما لم يكن حصل على رخصة السلاح، ومن يضبط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
وأضاف الشرقاوى، أن القانون أعفى 5 جهات من بينها ضباط الشرطة والجيش والمخابرات أو أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، من تقديم المستندات للحصول على تراخيص حيازة سلاح تحت مسمى "سلاح ميرى"، مشددًا على أن شروط حيازة الأسلحة الأميرية بدون التراخيص أن يكون من بين أحد أعضاء الهيئات السالف ذكرها.
وأشار مدير إدارة تراخيص السلاح بقطاع الأمن العام، إلى القانون حظر حيازة أو ارتداء الملابس الشرطية والعسكرية والمفرقعات، إلا الجهات المعنية، وفى حال الضبط أى شخص يطبق عليه القانون، كما حدد القانون أنواع معينة من الأسلحة يمكن تراخيصها وليس كها، موضحًا أن القانون منع استخدام كواتم الصوت فى الأسلحة.
وأوضح الشرقاوى، أن القانون حالات استخدام السلاح (الدفاع الشرعى، درء الاعتداء، حالة السرقة بالإكراه، أو الحريق العمد).
ويشارك فى الفعاليات المؤتمر اللواء محمد بركات مساعد أول الوزير لقطاع الجريمة المنظمة، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء محمود العبودى مساعد وزير الداخلية لإدارة مكافحة الأسلحة والذخائر ورؤساء أقسام المكافحة بمديريات الأمن تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
