استمرت أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة منذ منتصف عام 2016، وهو ما أدى إلى تراكم مستحقات المصدرين حتى بلغت 9 مليارات جنيه، فى الوقت الذى بلغت فيه موازنة صندوق دعم الصادرات 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول قدرة الصندوق على جدولة المستحقات المتأخرة لزيادة حجم الصادرات المصرية.
زيادة الصادرات
وحققت الصادرات المصرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة قدرها 10%، حيث بلغت 16 مليار و540 مليون دولار، مقابل 14 مليار و992 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بفارق مليار و547 مليون دولار، كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 12%، حيث بلغت 43 مليار و143 مليون دولار، مقارنة بـ38 مليار و354 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بفارق 4 مليار و789 مليون دولار، بحسب بيان رسمية من وزارة التجارة.
فيما حددت الموازنة العامة 2018-2019 زيادة فى مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية ودعم الصادرات بما قيمته 1.4 مليار جنيه ليسجل إجمالى الدعم الموجه إلى الصادرات حوالى 4 مليارات جنيه فى العام المالى الجديد.
9 مليار متأخرات
وفى هذا الإطار كشف على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن حجم متأخرات المساندة التصديرية للشركات المصدرة وبلغت بين 8-9 مليارات جنيه حتى نهاية الشهر الماضى، فيما مازال صندوق تنمية الصادرات يدرس ملفات شركات أخرى تقدمت لصرف المساندة بحجم يتراوح بين 2-3 مليار جنيه إضافية، ليبلغ الإجمالى نحو 12 مليار جنيه، مضيفا أنه مع ميزانية الصندوق الحالية نحتاج إلى 3 سنوات لسداد المتأخرات بخلاف المستحقات الجديدة للشركات.
وتساءل عيسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن مدى جدية الدولة فى صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة حتى لا تتوقف عن التصدير، مضيفا أن صندوق تنمية الصادرات أرسل قائمة بمستحقات الشركات إلى وزير التجارة والصناعة عمرو نصار لرفعها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لإيجاد سبيل للحل.
وبموجب قانون تنمية الصادرات، تم إنشاء صندوق تنمية الصادرات، والذى يختص بـ"تشجيع المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية، ومعاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد البحوث التسويقية، وتطوير شبكة الاتصال الإلكترونى بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية والمنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال، والتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية وتقوية قدرة المصريين على التسويق والترويج فى مجالات الصادرات السلعية والخدمية.
ويصرف صندوق تنمية الصادرات للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها من 8 إلى 12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير.
تحذير بتوقف المصانع
ويهدد تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية بأولا توقف المصانع عن العمل وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتكبدها خسائر فادحة بسبب اعتمادها على التصدير أثناء تسعير منتجاتها، وثانيا انخفاض واضح فى معدلات التصدير وفقدان لبعض الأسواق التصديرية، وثالثا تراجع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية خاصة وأن هذه المساندة مقررة من معظم الدول المنافسة للمنتجات المصرية عالمياً، ورابعاً والأهم هو التأثير السلبى على المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر أمام المستثمرين الأجانب.
وكانت مبادرة الشركات المتضررة من عدم صرف مستحقات المساندة التصديرية، والتى تضم 86 شركة، قد وضعت عدة مقترحات لحل الأزمة أولها جدولة المستحقات القديمة للمساندة التصديرية بتوقيتات محددة، وثانيا الانتظام فى صرف المستحقات الجديدة حتى لا تتجدد الأزمة، وثالثا حال عدم توافر مخصصات لصرف المتأخرات لكافة الشركات يتم عمل مقاصة لمستحقات الشركات مقابل مديونياتها لدى كافة الجهات الحكومية وليست المالية وحدها.
وحذر كريم أبو غالى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، من التأثير السلبى لتأخر صرف المساندة التصديرية سيمتد إلى عدم قدرة الشركات المصدرة على الاستمرار فى نشاطها، موضحا أن الشركات المصدرة اعتمدت على المساندة التصديرية فى التسعير والتصدير للمنتجات، وتأخر صرفها يعنى تكبل تلك الشركات خسائر فادحة.
وقال أبو غالى، والذى يشغل عضو اللجنة الخماسية المفوضة من الشركات المتضررة من المساندة التصديرية وعددها 86 شركة، إن الشركات المصدرة للصناعات الغذائية تعانى من عدم وجود رؤية واضحة بخصوص صرف المساندة التصديرية مما يربك الخطط المستقبلية قصيرة وطويلة الأجل فيما يخص زيادة الصادرات وهو ما يؤدى إلى مناخ اقتصادى واستثمارى غير مستقر، حيث باتت الشركات غير قادرة على الاستمرار فى سياستها بزيادة حجم الصادرات مما يؤدى إلى التأثير السلبى على الصادرات المصرية.
