جدد البرلمان العربى، إدانته للتدخل الإيرانى فى اليمن من خلال دعمها للحوثيين وتهديدها لدول الجوار باستمرارها فى إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية.
أكد البرلمان العربى، فى بيان تحت عنوان "تطورات الوضع فى اليمن" أصدره اليوم الأربعاء، فى ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، على الحل السلمى للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة "القرار 2216".
وشدد البرلمان العربى، على أن الحوثيين يقدمون كل يوم دليلا جديدا على عدم رغبتهم فى الانخراط فى أى جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية، ويؤكد ذلك إفشالهم لمفوضات جنيف الأخيرة فى 6 سبتمبر الماضى، محملا ميليشيا الحوثى المسئولية الناجمة عن استمرار معاناة الشعب اليمنى جراء استمرار الانقلاب.
وأكد البرلمان العربى، دعم الشرعية اليمنية والدور الذى يقوم به التحالف العربى لعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب، داعيا المؤسسات العربية لتحمل مسؤولياتها فى إحلال الأمن والسلم فى اليمن.
وأدان البرلمان العربى عمليات زرع الألغام البحرية والزوارق المفخخة واستهداف ناقلات النفط فى البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثى الانقلابية، مؤكدا أن هذا الاستهداف إنما يمثل عملا إرهابيا، وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، مما يستوجب التحرك الفورى والحاسم من قبل المجتمع الدولى لتأمين خطوط نقل النفط للعالم، بل ومحاسبة ميليشيا الحوثى الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها .
ونبه البرلمان العربى إلى أن هذا الاستهداف يمثل تهديدا لحركة التجارة العالمية، ويضاعف من المخاطر الأمنية فى هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، مما يتطلب موقفا موحدا من جانب المجتمع الدولى لمواجهة وردع هذا السلوك الخطير.
وأكد أن ما قامت به ميليشيا الحوثى من اقتحام دور الأيتام فى العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم فى ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعا بشرية، يعد عملا لاإنسانيا وامتهانا للكرامة الإنسانية، فضلا عن كونه مخالف لكافة مبادئ الشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية وتحديا للمجتمع الدولى.
كما أكد أن ما تقوم به ميليشيا الحوثى الإنقلابية، المدعومة من النظام الإيرانى، بحق الأطفال فى اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودوليا، حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التى اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999م، مما يستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب البرلمان العربى، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذى لمنظمة اليونيسيف لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثى من تحد علنى للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ولقرارات الأمم المتحدة وانتهاك صارخ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهان للكرامة الإنسانية، ومخالفة لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.
ودعا البرلمان العربى ،الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كافة التدابير لمواجهة ما تقوم به مليشيا الحوثى من استهداف واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وما تقوم به من نهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة الإشراف الأممى على هذه المساعدات الإغاثية التى تستغلها ميليشيا الحوثى لابتزاز الشعب اليمنى ، مما يمثل اختراقاً واضحا وصريحاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216.
وأكد أن ما تقوم به ميليشيا الحوثى الانقلابية، المدعومة من النظام الإيرانى، بحق الأطفال فى اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديدا للأمن والسلم إقليميا ودوليا.
ودعا البرلمان العربى، الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثى الانقلابية بالتجنيد القسرى بالقوة الجبرية للأطفال فى اليمن والزج بهم فى ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التى تخوضها ميليشيا الحوثى الإنقلابية ضد السلطة الشرعية فى اليمن
