طالب الدكتور هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية، النقابة العامة للصيادلة، باحترام الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها المنتخبة، مؤكدا أنهم يرحبون بالتعاون مع أى كيان بشرط احترامهم، ويأتى ذلك على خلفية تحرير نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، ح محضرا رقم 8914 لسنة 2018 قسم ثانى طنطا، ضد نقيب الغربية، لإثبات امتناع الأخير، عن تقديم المستندات الدالة على أوجه صرف 10 ملايين جنيه.
وأوضح دنيا، فى بيان، أن النقابة الفرعية دعت إلى عقد جمعية عمومية خلال نوفمبر المقبل، لنشر كل ما يتعلق بالنادى محل الأزمة، وكافة الإجراءات الخاصة به للشفافية، مؤكدا أن مجلس الغربية وصيادلة الغربية كيان واحد ولن يستطيع أحد أن يبث الفرقة بينهم، موضحا أن أمس الخميس، حضر كلا من أحمد خميس مستشار قانونى وعبدالرحمن توفيق المحاسب المالى للنقابة العامة، إلى مقر نقابة صيادلة الغربية بدون وجود عضو مجلس من النقابة العامة، ودون أى إخطارات سابقة، وتم مقابلتهما واطلاعهما على كافة الأوراق والمستندات واجراءات إتمام التعاقد على أرض لنادى الغربية، بداية من الجمعية العمومية وقرار لجنة الشراء المفوضة من العمومية والتى تحتوى على هيئة المكتب وأربعة من قامات المهنة بالغربية.
وأضاف نقيب صيادلة الغربية،: "وتضمن أيضا تقرير الخبير المثمن وعقود الشراء وشيكات دفع الفلوس وصورة من استلام الملف كاملا للنقابة العامة، فى 22 أبريل 2018 وتم ذلك بحضور من بعض صيادلة الغربية، وتم مناقشة هذا الحضور المفاجئ فى اجتماع المجلس الذى كان محدد له أمس الخميس، ومن باب الشفافية تم حضور لجنة النقابة العامة لاجتماع المجلس، ورفض المجلس الطريقة التى تتعامل بها النقابة العامة مع مجلس نقابة الغربية المنتخب من قبل جمعيته العمومية، والتى لها كامل السلطة وحدها لمحاسبة هذا المجلس، وكذلك خطاب الاستدعاء السابق، وقد طلبت اللجنة الإطلاع وأخذ صور وتم إطلاعهم كاملا، وعند تسليمهم لصورة من أوراق التسليم السابقة والتى سلمت بالنقابة العامة فى أبريل رفضت اللجنة المكلفة من النقابة العامة التوقيع على المحضر، ورفضت تسليم قرار تكليفها، وانسحبا من المجلس، وعلمنا انهما عملا محضر بعد ذلك بامتناع نقيب الغربية وهيئة المكتب عن تسليم الأوراق".
كانت النقابة العامة للصيادلة، أعلنت أن اللجنة القانونية والمالية المشكلة بناءاٰ على تكليف نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، بتحرير محضر رقم 8914 لسنة 2018 قسم ثانى طنطا، ضد نقيب الغربية، لإثبات امتناع نقيب الغربية عن تقديم المستندات الدالة على أوجه صرف 10 مليون جنيه، حفاظا على أموال النقابة التي تسلمتها بغرض شراء قطعة ارض لبناء نادي لصيادلة الغربية.
