أعلنت منظمة "المبادرة القانونية حول روسيا"، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ألزمت السلطات الروسية بدفع أكثر من مليون ونصف مليون يورو، كتعويضات لعائلات المفقودين فى الفترة 2002-2005، فى جمهورية الشيشان.
وجاء فى بيان للمنظمة نشر على موقعها الرسمى، وفق ما نشرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحدت 20 شكوى من الشيشان، ومن بين الـ20 شكوى يوجد 13 قرارا إيجابيا بقضايا مشروع "المبادرة القانونية"، يقضى بدفع تعويضات للمتقدمين بالشكاوى بمبلغ قدره مليون و250 يورو، وبدفع 534 ألف و500 يورو أخرى للمتقدمين الذين يمثلون منظمات "أمهات الشيشان"، و"النصب التذكارى"، وللمحامين الخاصين".
وأشار بيان المنظمة إلى أن الحديث يدور عن الشباب الذين اختفوا بعد احتجازهم فى وطنهم، أثناء عمليات "تطهير" قام بها عسكريون فى البلدات الشيشانية أو عند نقاط التفتيش خلال الفترة ما بين يوليو 2002 إلى أبريل 2005 فى الشيشان، وبعدها تم تسليمهم إلى مراكز التحليل أو المراكز العسكرية.
وأضاف البيان أن "أقارب المفقودين ناشدوا السلطات الشيشانية مرارا مطالبين بإجراء تحقيق حول اختفاء أقاربهم، لكن، تم تعليق هذه القضايا الجنائية.
وتابع البيان بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن التحقيق فى حالات الاختفاء خلال الحملة الشيشانية الثانية كان غير فعال، وأنه لم يكن هناك أى تقدم ملموس فى أى تحقيق جنائى حول عمليات اختطاف أقارب المتقدمين، مشيرا إلى أن "وسائل الدفاع التى اعتمدت عليها الحكومة الروسية لا تعمل.
ووفقا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فقد انتهكت روسيا الحظر المفروض على التعذيب، والمعاملة اللا إنسانية، فضلا عن حق الحياة والحرية والحماية القضائية.
