نجحت المقاومة الشعبية التى يقودها عدد من النشطاء والإعلاميين الفلسطينيين فى تأجيل قرار الحكومة الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر شرقى مدينة القدس المحتلة، والبحث عن حلول بديلة عقب تصدى أهالى القرية للجرافات الإسرائيلية ومنعها من تنفيذ قرار الهدم.
وقالت تقارير اعلامية إسرائيلية، إن حكومة الاحتلال قررت وقف قرار هدم الخان الأحمر حتى إشعار آخر، والبحث عن حلول بديلة حول هذه المسألة قبل الإخلاء القسرى.
بدوره أكد الوزير الفلسطينى وليد عساف أنهم لم يبلغوا بشىء رسمى من أى جهة حول وقف قرار الهدم، موضحا أن الاعتصام سيبقى فى الخان الأحمر ولن ينتهى والهدف هو الدفاع عن القرية.
كانت المحكمة العليا فى إسرائيل قد رفضت استئناف سكان الخان الأحمر لمنع هدم القرية، وأشارت المحكمة إلى أن القرية قائمة على أراض للدولة، وأن منازل القرية بنيت بشكل مخالف لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية. وبذلك أعطت المحكمة العليا فى إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات الهدم.
وأكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية جاهزية المستوى الأمنى لتنفيذ عملية هدم القرية وإخلاء السكان، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسى إلا أنه قد تأخر عن إعطاء الضوء الأخضر لهدم المنازل دون تفسير، موضحة أن القوات المتواجدة على تخوم قرية الخان الأحمر لم تتلق أى طلب لمغادرة مواقعهم أيضا.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصدر سياسى إسرائيلى الأسبوع الماضى، أن "إسرائيل تدرك جيدا خطورة التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى غير المعتادة حول قرية خان الأحمر، وكذلك تصريحات المدعى العام فى المحكمة الدولية فى لاهاى، وبذلك قدرت السلطات الإسرائيلية أنه سيتم تأخير موعد هدم القرية".
وتبرر إسرائيل هدم القرية بأنها "شيدت بدون ترخيص"، فيما يقول الفلسطينيون إن الهدم يأتى "لتوسيع المستوطنات المجاورة للقرية على حسابها، لتقطيع أوصال الضفة الغربية".
فيما أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطينى وليد عساف الاستنفار فى قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، مؤكدا الاستمرار فى الاعتصام، والصمود أمام مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلى لهدمه.
جاءت تصريحات عساف تعقيبا على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد، إنه سيتم إخلاء القرية، والمجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيقرر الموعد المحدد لذلك.
.jpg "download (1)")
بدورها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن أية عملية تأجيل أو تعليق لتنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الخان الأحمر من طرف الحكومة الإسرائيلية، ما هى إلا محاولات تنويم وتخدير لأشكال ردود الفعل الدولية وردود الفعل الشعبية المتواصلة المناهضة للقرار.
وأكدت الوزارة فى بيان لها الوم الأحد، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أثبتت وعبر سنوات طويلة أنها ذراع تنفيذى لحكومة الاحتلال وجزء لا يتجزأ من منظومته، وتوفر الغطاء القانونى لجرائمه خاصة فى ما يتعلق بالاستيطان وسرقة أرض المواطنين الفلسطينيين وعمليات الهدم والتهجير القسرى وغيره.
كما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولى وحكوماته من الوقوع فى مثل هذا الفخ الإسرائيلى الهادف لامتصاص اعتراضاتهم وانتقاداتهم، مؤكدة أنها ستواصل العمل كما يجب على اعتبار أن هذا التهديد ما يزال قائما وحاضرا ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى الخان الأحمر، وأن الخطر محدق ومستمر ولم يتوقف، كما أكده نتنياهو بنفسه.
.jpg "images (1)")
