بعد مرور5 أيام، على آخر جلسة ودية جمعت بين الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، لبحث أزمة مشكلة الاتحاد، ووجود هيئتى مكتب له، اتفق المجتمعون على عدة بنود أساسية للوصول إلى حل، من بينها: تسلم نقابة الأطباء مكاتبها فى مقر الاتحاد، والتى تم الاعتداء عليها خلال الأحداث الأخيرة، وحصر دور "البودى جارد" الموجودين بالمقر على حراسة نقابة الصيادلة فقط، والتعاقد مع شركة أمن جديدة لحماية مقر الاتحاد كاملا من خلال نقيب الأطباء.
الرقم 13، هو كان أبرز بنود تلك الجلسة، حيث اشترط الدكتور حسين خيرى، تسليم نقابة الصيادلة للاتحاد، محضر اجتماع بتوقيع وموافقة 13 عضوا منتخب بمجلس نقابة الصيادلة، بعد استبعاد السبعة المصعدين، بدلا من السبعة أعضاء المعزولين، من التوقيع على ذلك المحضر، ليعلن الموقعين موافقتهم على تصعيد العضوين الذين اختارهم الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، لتمثيلهم فى مجلس الاتحاد، بدلا من الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، أمين صندوق الاتحاد، والدكتور حسام حريرة الأمين العام لنقابة الصيادلة، عضو مجلس الاتحاد، وهما ضمن السبعة المعزولين.
وأكدت مصادر، أن الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، على ذلك الطلب، على أن يتم ذلك فى موعد أقصاه الأربعاء الماضى 17 أكتوبر، إلا أنه لم يتثن له جمع التوقيعات المطلوبة، وطالب بمنحه مهلة آخرى حتى اليوم السبت 20 أكتوبر الجارى، لوجود دعوة لعقد مجلس للنقابة، لبحث عدة ملفات خاصة بالنقابة، من بينها تشكيل لجنة الانتخابات، المقرر لها مارس المقبل، وجمع التوقيعات المطلوبة، لتقديمها إلى الدكتور حسين خيرى، بصفته رئيسا للاتحاد.
من ناحيته، أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن جميع أعضاء مجلس النقابة الأربعة والعشرون متساوون فى الحقوق والواجبات، ولهم نفس الصفة ولأصواتهم نفس الدرجة من النفاذ والحجية، مشيرا إلى أن عملية تصعيد عدد من الأعضاء تم بصورة قانونية كاملة استجابة لقرارات الجمعية العمومية فى المنعقدة فى 14 مايو الماضى، مستنكرا محاولة البعض لإثارة أزمة لاستهداف استقرار النقابة.
وأوضح محيى عبيد، أنه يتم تداول معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مفادها وجود اشتراطات لإقرار صحة تشكيل هيئة مكتب النقابة، ومن ثم اختيار ممثليها فى مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، لافتا إلى أن قرارات المحكمة الإدارية فى الطعون التى تم تقديمها على هذه العملية، وعلى قرارات الجمعية العمومية أكدت سلامة الموقف الحالى ورفضت إيقافه، وهو ما يعنى صحة التشكيل الحالى، وصحة ما يخرج منه من قرارات وأهمها قرار تشكيل هيئة المكتب.
وأضاف: أن نقابة الصيادلة ترفض رفضا باتا أى تلميح، بأن كائنا من كان يفرض إرادته ورغبته على مجلس النقابة، ويشترط عليها شروطا لنيل حق من حقوقها فى اختيار ممثليها داخل اتحاد المهن الطبية، وتعود النقابة لتكرر شجبها لتدخلات نقابة أطباء مصر فى الشأن الداخلى لنقابة الصيادلة، فى محاولة من بعض أعضاء مجلس الأطباء لفرض وصايته وتمكين مجموعة من أصدقائه وإعادتهم إلى المشهد بعدما لفظتهم جموع الصيادلة.
وأكد أن ممثل نقابة الصيادلة طبقا للقانون هو النقيب العام، وعلى اتحاد المهن الطبية اعتماد المكاتبات التى ترد إلى الاتحاد من خلاله فقط، مشيرا إلى أن النقابة رغبت فى كل فتراتها فى استمرار العمل وعدم التوقف وعدم إثارة الأزمات، وهو ما تحقق حتى الآن فى الاتحاد، ويمارس ممثليها حسن إبراهيم وأيمن عثمان أعمالهم بصفة يومية.
وحمل نقيب الصيادلة، المسئولين عن الاتحاد مسئولية تعطيل الأعمال خوفا منهم على كرسى هيئة المكتب، والذى فقدته خلال إعادة تشكيل هيئة المكتب، مؤكدا على استمرار عمل المجلس بالتشكيل الجديد، قائلا: أنه يتم إدارة موظفى الاتحاد تحت مسئولية الدكتور سيد عبيد الأمين العام، والدكتور أيمن عثمان مساعد الأمين العام، مطالبا الصيادلة بعدم الانسياق خلف الشائعات التى يتم نشرها على صفحة المجلس بعد سرقتها.
جاء ذلك فى الوقت الذى، قال مجلس نقابة الصيادلة «السبعة أعضاء المعزولين"، أنه عقب فشل محاولات الدكتور محيى عبيد النقيب العام، فى حصول شخصين لا صفة قانونية لهما، على عضوية مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، بدلا من الأعضاء المنتخبين من قبل مجلس نقابة الصيادلة، ليمثلا النقابة فى مجلس الاتحاد، والممنوعين من دخول مقر اتحاد المهن الطبية وممارسة مهام مناصبهم من قبل مجموعة البلطجية، على حد وصفهم، سيجتمع النقيب غدا بالمجلس لمحاولة الحصول على 13 توقيع من أعضاء المجلس، لمنحهم قانونية.
.jpg)
وأضاف مجلس نقابة الصيادلة، أن النقيب سبق تأكيده عدم قانونية وجود السبعة أعضاء من الصيادلة، الذين تم تصعيدهم لعضوية مجلس النقابة بدلا من السبعة أعضاء المنتخبين الممنوعين حاليا من دخول مقر النقابة، مشيرين إلى أن النقيب وافق على اشتراط رئيس الاتحاد الدكتور حسين خيرى، وبعض الوسطاء من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الاتحاد السابقين بضرورة إحضار محضر جلسة لمجلس النقابة موقع من عدد 13 عضوا من أعضاء المجلس المنتخبين بدون السبعة المصعدين.
وتابع المجلس: بحيث يتضمن المحضر موافقة الـ13 عضوا المنتخبين، على أن يكون تمثيل النقابة فى مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية من خلال العضوين التابعين للنقيب، وذلك فى موعد أقصاه الأربعاء الماضى 17 أكتوبر، إلا أن كافة المحاولات فشلت فى جمع 13 توقيع، مؤكدين أن نقيب الصيادلة طالب طالبا من رئيس الاتحاد منحه مهلة حتى غدا السبت، لإحضار التوقيعات وإلا يتعين عليه بعدها صرف البلطجية وتسليم المقر لرئيس الاتحاد.
وأشاروا إلى أنه ردا على ذلك، أطلق مجموعة من الصيادلة دعوة لعمل قائمة سوداء أطلقوا عليها "قائمة العار"، تضم أى عضو من الأعضاء المنتخبين يوقع على تمثيل العضوين غير القانونيين للنقابة فى الاتحاد، مطالبين باستقالة من يشارك بالتوقيع.
من ناحية آخرى، أطلق مجموعة من الصيادلة دعوة لعمل قائمة سوداء أطلقوا عليها "قائمة العار"، تضم أى عضو من الأعضاء المنتخبين بمجلس نقابة الصيادلة، ويقرر أن يوقع على تمثيل العضوين غير القانونيين للنقابة فى الاتحاد، على حد وصفهم، مطالبين باستقالة من يشارك بالتوقيع.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ باقى بنود الجلسة الودية التى جمعت نقباء الأطباء، والصيادلة، والأسنان، بدءا من غدا الأحد، ودراسة تحديد موعد للدعوة لعقد اجتماع لمجلس اتحاد المهن الطبية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإعادة النظر فى تشكيل هيئة المكتب، ووجود تمثيل للنقابات الأربعة الأعضاء "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين" بها، وتصعيد الدكتورة نجوى هاشم آمين عام نقابة الأطباء، لعضوية هيئة مكتب الاتحاد، بدلا من الدكتور محمد عبد الحميد آمين صندوق نقابة الأطباء، والاتفاق مع شركة أمن خاصة من خلال رئيس الاتحاد.
