أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الوزير في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الرئيس يتابع شهريا تطور قطاع الأعمال العام، وهذا أمر رائع.
وأضاف الوزير، "إننا نركز على ٢٦ شركة فى المرحلة الأولى، لأنها تمثل ٩٠٪ من الخسارة وهى البداية، ولا سيما إننى غير راض عن أرباح بعض الشركات وبالتالى سيستمر الإصلاح ما بين شهرين إلى سنتين أو ثلاثة، موضحا أنه يتم دراسة حالة شركة الحديد والصلب، بهدف تقييم الوضع، وسيتم التشغيل لمدة ٣ أشهر ونقيم الوضع".
وقال الوزير نصا "لن نصرف مليم واحد فى شركة بدون دراسات مؤكدة وواضحة، ومن خلال الفحص الفنى ومن خلال استشارى منعا لإهدار المال العام".
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة واضحة ومحددة لتطوير الشركات وتقسيمها وفق حالتها الفنية والمالية بحيث لا يتم التطوير إلا من خلال دراسات جادة وواضحة تضمن الحفاظ على المال العام وتنميته وبالفعل تم عرض الدراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقاء شهده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تحقيق نحو 40 مليار جنيه أرباح سنوية لتعظيم العائد من الشركات .
