أقرت المحكمة فى سيبانج عند تخوم كوالالمبور فى 19 ديسمبر 2014
قرّرت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام كما أعلن وزير الاتصالات جوبيند سينج ديو الخميس، فى إصلاح رحبت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان خصوصا مع انتظار أكثر من 1200 شخص تنفيذ عقوبة الإعدام فى البلاد.
وينص القانون الماليزى الحالى على عقوبة الإعدام شنقا لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات، وهو تقليد موروث من عهد الاستعمار البريطانى.
وقال الوزير لوكالة فرانس برس "الحكومة موافقة على إلغاء عقوبة الإعدام" مضيفا "آمل أن يتم تعديل القانون قريبا".
وأوضح أن الحكومة اتّخذت قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها.
وقال وزير الشؤون الحكومية ليو فو كيونغ فى وقت سابق الخميس إنه سيكون هناك وقف لتنفيذ اعدام السجناء المحكومين بذلك، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة "ذا ستار" نقلا عنه "بما أننا سنلغى العقوبة، يجب عدم تنفذى كافة الإعدامات".
وسينقذ ايقاف العقوبة امرأتين متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية العام الفائت.
وفى أغسطس الفائت، قررت محكمة ماليزية أن هناك أدلة كافية لتأكيد تهمة القتل الموجهة إلى الأندونيسية ستى عائشة (26 عاما) والفيتنامية دوان ثى هوونغ (29 عاما).
والسيدتان متهمتان باغتيال كيم جونغ نام بغاز الأعصاب السام "فى اكس" فى مطار كوالالمبور فى فبراير العام الماضى عندما كان ينتظر للصعود على متن طائرة متوجهة الى ماكاو.
كذلك ستستفيد مواطنة استرالية تدعى ماريا الفيرا اكسبوستو من ارجاء التنفيذ بعد أن اوقفتها السلطات الماليزية فى كانون الأول/ديسمبر 2014 بعد أن عثرت فى حوزتها على 1,1 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين البلورية اثناء توقفها فى فى مطار كوالالمبور فى رحلة من شنغهاى إلى ملبورن.
وتنص قوانين المخدرات الماليزية على تنفيذ حكم الاعدام ضد أى شخص، يتم إلقاء القبض عليه ومعه أكثر من 50 جراما من المخدرات.
