قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن قوانين التجسس الجديدة فى أستراليا تواجه إنتقادات حادة من الحقوقيون والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات المراقبة بإعتبارها تهدد بجعل البلد الديمقراطى أشبه بالأنظمة الاستبدادية.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأسترالى، مالكوم ترنبول، عندما اقترح قوانين التجسس الجديدة أكد على الحاجة إلى أن يبلغ المسئولين العامين ممن ذو علاقة بالحكومات والهيئات حول العالم عن أى جهود أجنبية للتدخل فى السياسات الداخلية.
وقد تم تقديم مشروع القانون فى ديسمبر الماضى، حيث رأى الكثيرون داخل الحكومة أنه أداة حيوية لحماية البلاد من التدخل الخارجى من قبل بلدان مثل الصين وروسيا. غير أن الحقوقيون والصحفيين وغيرهم من الجماعات المراقبة للحكومة جميعهم إنتقدوا هذه القواعد الجديدة بإعتبارها تهديد للديمقراطية.
وقالت إليان بيرسون، المديرة الاسترالية لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "هذه القوانين تمنح الحكومة مستوى جم من السلطات، إنها خطيرة للغاية".
وفى المقابل تصر الحكومة على أن القوانين ضرورية وتمت صياغتها بحرص. وبدأ عقد جلسات الإستماع فى البرلمان الأسترالى، هذا الأسبوع، حيث تركز الشهادات على مخاطر النهج الأمنى الواسع للقوانين.
