أزمات مفتوحة وأوضاع متفاقمة تشهدها فنزويلا بعد احتدام الخلافات السياسية بين المعارضة والنظام الحاكم برئاسة نيكولاس مادورو، والتى تبعتها سلسلة من الاحتجاجات والاشتباكات الممتدة منذ ما يزيد على عام كامل، انعكست بدورها على أوضاع الاقتصاد وسط تراجع لمعدلات الانتاج ونقص لافت للسلع الأساسية ما دفع بالبلد اللاتينى النفطى إلى الوقوف على شفا المجاعة.
وفى تقرير لها، توقعت صحيفة "الامبريثيال" وصول هامش التضخم داخل فنزويلا إلى 13000%، بعدما سجل فى ختام العام الماضى 536.2% فى انهيار جديد للاقتصاد يفتح الباب أمام أزمات كبرى خلال العام الجارى، فى ظل تمسك المعارضة الفنزويلة بمطالبها بإقالة الرئيس بتهم فساد.
جانب من الاحتجاجات الممتدة فى شوارع فنزويلا
وفى ظل تعثر عائدات صادرات النفط بسبب الانخفاض الحاد فى أسعار الخام، فإن صندوق النقد الدولى يتوقع تسارع معدل التضخم فى فنزويلا إلى 13000% خلال العام الجارى، وهو ما يعتبر خمسة أمثال تقديراته السابقة، كما أنه أكد على أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 2400% خلال العام الماضى.
ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن صندوق النقد الدولى يرى أن اقتصاد فنزويلا سيعانى من انكماش بنسبة 15% خلال هذا العام، وهو ما يعنى انخفاض إجمالى الناتج المحلى بنسبة 50% تقريبا منذ عام 2013، ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية نموا بنسبة 1.9% هذا العام أو 2.5% بدون فنزويلا.
وتواجه فنزويلا التى تتمتع بأكبر احتياطى للنفط فى العالم، أزمة متفاقمة مع نقص فى الأغذية والأدوية والمواد الأولية وقطع الغيار وغيرها، وتعانى البلاد كذلك من نقص حاد فى السيولة، وينبغى على الفنزويليين الوقوف فى طوابير طويلة والانتظار أمام الصرافات الآلية التى لا تسمح إلا بسحب عشرة آلاف بوليفار فى اليوم أى ما يواز سعر علبة حلويات صغيرة فى اقتصاد يعانى من تضخم هائل.
إعانات غذائية للأطفال بعد موجات الغلاء ونقص السلع
وتأتى تلك المؤشرات فى وقت يواجه فيه الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، عزلة دبلوماسية متزايدة وتراجعت شعبيته على رأس بلد مدمر ومحاصر بالعقوبات الدولية، بعدما واجهة حملة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يؤكد أنه سيفوز بها.
ورغم الأزمات، يبدو الطريق ممهدًا لإعادة انتخاب نيكولاس مادورو بعد قرار المحكمة العليا التى تعتبر مؤيدة للرئيس الاشتراكى باستبعاد تحالف المعارضة من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة قبل نهاية أبريل المقبل، حيث أعلنت المحكمة فى قرارها أنه على المجلس الوطنى الانتخابى استبعاد طاولة الوحدة الديموقراطية من العملية الانتخابية، وسمحت المحكمة لهذا المجلس بأن يرجئ 6 أشهر تسجيل أحزاب المعارضة، بما فيها هذا التحالف، من أجل هذه الانتخابات.
وكان يتعين على تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" المؤلف من أحزاب المعارضة الرئيسية ـ العمل الديمقراطى والإرادة الشعبية والعدالة أولا ـ إعادة التسجيل بعدما رفض المشاركة فى الانتخابات البلدية فى 10 ديسمبر، للتنديد بتزوير خلال انتخابات تمهيدية جرت فى 15 أكتوبر.
الاحتجاجات فى فنزويلا عرض مستمر منذ أكثر من عام
ومن ابرز الأحزاب التى كانت تنوى الترشح للانتخابات فى 2018: تحالف المعارضة، الإرادة الشعبية والعدالة أولا، وهما ينويان تقديم مرشح مستقل لمواجهة مادورو، وطرح عدد كبير من الأسماء: رجل الأعمال لورنزو مندوزا، والأمين العام السابق لطاولة الوحدة الديموقراطية رامون جييرمو افيليدو ورئيسة جامعة فنزويلا المركزية سيسيليا جارثيا، ولكن لا يستطيع كل من هنريك كابريلس وليوبولدو لوبيز، أبرز شخصيات المعارضة، المشاركة كونهما محرومان من حقوقهما المدنية، كما أن لوبيز محكوم عليه بالتالى بالإقامة الجبرية، بتهمة تشجيع التظاهرات ضد مادورو.
