أجل مركز التسوية والتحكيم الرياضة النظر فى الطعن المقدم من أحمد إيهاب النحاس على انتخابات اتحاد كرة اليد الأخيرة، التى أسفرت عن فوز هشام نصر إلى 12 فبراير المقبل.
يأتى تأجيل الجلسة لعدم حضور أحد من المحتكم ضدهما، حيث قدم النحاس طلبا بإلزام المحتكم ضده "اتحاد كره اليد" بتقديم أوراق العملية الانتخابية كاملة، حيث أشار النحاس إلى أنه تم إبلاغه حال عدم حضور المحتكم ضدهم سيعتبر تسليم بالطلبات.
كشف النحاس الذى كان مرشحا على منصب نائب الرئيس وفاز به خالد العوضى، أنه استند على عدة أسباب تكشف بطلان الانتخابات أبرزها، أن اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم أوراق المرشحين لم تكن على الحياد التام بين كل المرشحين، حيث إنها مكونة من الثلاثى خالد حمودة وهشام نصر ومنى أمين، حيث إن الثانى والثالث كانوا مرشحان فى نفس الانتخابات وهو ما يجعلهما خصما وحكما فى نفس الوقت، فيما كان الأول معلنا تأييده لهما بشكل معروف للجميع، كما أن رئيس الاتحاد السابق وزع أخبارا على وسائل الإعلام أن هناك أسباب أخلاقية تقف سببا وراء عدم قبول أوراق ترشحى لنقل صورة مغايرة تماما لأعضاء الجمعية العمومية وللتأثير على اختيارات أعضاء العمومية، كما وزع خبرا آخر بفوز خالد العوضى بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية قبل تقدمى بتظلم على قرار الاستبعاد، ولجأت إلى درجات التقاضى بلجنة التسوية والتحكيم الرياضى وحكمت فى الشق المستعجل بعودتى للسباق الانتخابى قبل أن تقضى فى الشق الموضوعى بالحكم لصالحى وإلزام اتحاد اليد بأتعاب القضية وقيمتها 13 ألف جنيه، وأنه استردهم من خزينة المحكمة، علما بأن تلك المبالغ سيتم سدادها من خزينة الاتحاد "مال عام" وليس من المشكو فى حقهم بشخصهم وليس صفتهم.
أما السب الثانى للطعن على بطلان الانتخابات يتمثل فى الثانى أن هناك مادة فى قانون الرياضة واللائحة المادة 26 من لائحة النظام الاساسى لاتحاد كرة اليد والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية عدد رقم 206 (تابع) بتاريخ 13 سبتمبر 2017، حيث تنص المادة على كل أن بطاقة انتخابية غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الاسماء أو تحمل علامة أو إشارة تدل على شخصية الهيئة عضو الاتحاد تعتبر باطلة، حيث أراد المشرع أن يؤكد على مبدأ مهم وهو تحقيق السرية للناخبين والتى تمنحه الحرية أثناء الإدلاء بصوته الانتخابى فلا يمكن لأى وسيلة التعرف على صاحب البطاقة الانتخابية، وبالتالى لن يكون الفائز أو الخاسر على علم بمن كان معه أو ضده وهو ما يقتل أبواب الفساد الانتخابى، حيث اكتشفت بعد مراجعة البطاقات الانتخابية أنها كانت مُرقمة برقم مسلسل مكتوب بالقلم جاف رغم أنه يمنع وضع أرقام، وهو ما يخالف البطاقات الموجودة فى الانتخابات والأندية الأخرى التى جرت بها الانتخابات التى خلت من رقم مسلسل.
