طالب أشرف حسنى عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، وزير التموين بضرورة إعطاء مهلة للتجار والمنتجين والمستوردين 3 اشهر على الأقل قبل تنفيذ محاضر مخالفات قرار تدوين الأسعار على المنتجات والتى تم تأجيل العمل بها طوال شهر يناير بغرض عمل توعية للتجار وذلك لتوفيق اوضاعهم.
وأضاف حسنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جار تحديد موعد فى بداية الشهر المقبل لعقد اجتماع بين أعضاء الشعبة ووزير التموين، لبحث إمكانية تمديد المهلة السابقة لتجنب العديد من الخسائر، التى يمكن أن تلحق بالمنتجين أو المستوردين لعدم استطاعتهم تحمل تكاليف جديدة خاصة بطباعة وتدوين السعر، وعدم توافر الماكينات اللازمة للتنفيذ على ما سبقه نزوله من منتجات.
وينص القرار الجديد على أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة جميع البيانات وتوضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وأن يتم الإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكل أنواع السلع الغذائية وبشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية بالإضافة الى كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، ووضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة وعلى الأرفف تحت كل سلعة.
