بعد تعليمات المرشد الأعلى فى إيران للجيش والحرس الثورى بالابتعاد عن الاقتصاد، أصدر الرئيس الإيرانى أوامر جديدة، للحكومة للحد من تدخلها فى الاقتصاد، تمهيدا لنقل ملكية شركاتها إلى القطاع الخاص، وكشف محمود واعظي، مدير مكتب حسن روحاني، أن الأخير أعطى أوامر جديدة بالحد من سيطرة بعض المؤسسات التى تديرها الدولة على الاقتصاد.
وبحسب صحيفة "شهروند" الإيرانية، أوضح واعظى أن روحانى أصدر تعليمات طالب فيها المؤسسات التابعة للحكومة بنقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، من أمثال مؤسسة الشهيد "بنياد شهيد"، وهيئة التأمين الإجتماعى "سازمان تامين اجتماعى" وبعض البنوك، على أن تترك تلك المؤسسات نشاطها الاقتصادى.
وثمن واعظى القرار الذى أصدره المرشد الأعلى، لوزارة الدفاع لمتابعة إجراءات خلع يد الجيش والحرس الثورى من الأنشطة الاقتصادية، والذى كشف عنه وزير الدفاع أمير حاتمى خلال مقابلة فى صحيفة "لإيران" مطلع الأسبوع الجارى، وقال إن خامنئى أصدر توجيهات بتخفيف قبضة الجيش والحرس الثورى عن الاقتصاد ووقف نشاطهم الاقتصادى ومنح شركاتهم الاقتصادية للشعب.
واعتبر الخبراء فى إيران أن نقل القوات المسلحة المؤسسات الاقتصادية المملوكة لها إلى القطاع الخاص يعد أحد أكبر الأحداث الاقتصادية فى إيران، حيث تأتى تلك القرارات الهامة بعد أسابيع قليلة من احتجاجات عارمة شهدتها مختلف المدن الإيرانية أواخر ديسمبر الماضى، ضد الوضع الاقتصادى المتدهور.
وأكد مدير مكتب الرئيس الإيرانى، أن روحانى لديه إصرار على نقل الأنشطة الاقتصادية التى تديها المؤسسات العسكرية إلى الشعب والقطاع الخاص، ويرى أنه على الحكومة أيضا أن ترفع يدها على الاقتصاد قدر المستطاع، حتى تنعدم سيطرتها فى المستقبل لتصل إلى الصفر.
وقال واعظى، ينبغى علينا أن نقوى القطاع الخاص، وتسليم المؤسسات الاقتصادية إلى الشعب والقطاع الخاص، لذلك يرى أن تعليمات خامنئى لا تخص الجيش والحرس فحسب، بل قرار معنى به كافة قطاعات الدولة.
وبحسب صحيفة "شهروند"، علق هادى حق شناس الخبير الاقتصادى الإيرانى، قائلا إنه وفقا لقرار المرشد عام 2006 بتطبيق المادة 44 من الدستور، التى تقتضى منح الاقتصاد إلى الشعب، أو بعبارة أخرى، بخلاف القضايا السيادية على الحكومة ألا تتدخل فى الاقتصاد، ويتم نقل الشركات الحكومية للقطاع الخاص الحقيقى، لكنه رأى أنه خلال العقد الماضى وبحسب تقارير المؤسسات الرسمية فى إيران لم تحدث خصخصة حقيقية.
وعلق القائد العام للجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، على قرار المرشد، قائلا "إن أنشطة الجيش فى المجال الاقتصادى ليست واسعة، لكن نسعى أن نوقف هذه الأنشطة الاقتصادية مع مطلع العام الجديد" (السنة الشمسية الإيرانية تبدأ فى 21 مارس)، مشيرا إلى أن الجيش تدخل السنوات الماضية فى بعض الأمور الاقتصادية، بشكل يتناسب مع احتياجات البلاد، ويساعد الحكومة.
قرار المرشد الأعلى، وجد صدى واسع داخل البرلمان، وبحسب وسائل اعلام إيرانية، يرى بعض نواب البرلمان أن تطبيق القرار فى بعض الجهات لا يعد أمرا سهلا، وقال نائب منطقة سبيدان علاء الدين خام، "أن كافة الأنشطة الاقتصادية للحكومة وأنشطة الحرس الثورى لا يمكن نقلها للقطاع الخاص.
واعتبر النائب أن قسما من نشاطات الحرس الثورى لا يمكن للقطاع الخاص أن يديرها، فالحرس الثورى لديه نشاطات فى صناعة البتروكيماويات، ويصنع مصفاة النفط، تلك الأمور خارجة عن قدرة القطاع الخاص على حد تعبيره.
