حددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.
وذكرأبو ذكرى دعواه التى حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
