أكد الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى أن التكامل الإقليمى والعالمى القوى كان عاملا أساسيا فى النمو السريع للبلدان وخفض الفقر، موضحا أن هناك عدد قليل من القطاعات الاقتصادية التى يمكن أن توضح بشكل أفضل الفوائد المحتملة للتكامل - ومخاطره الكبيرة - من القطاع المصرفى.
وقال محى الدين فى دراسة له اليوم، نشرها البنك الدولى : إن الفترة التى سبقت الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 اتسمت بزيادة كبيرة فى العولمة المالية تزامنت مع الزيادات الهائلة فى أحجام المصارف، وقد تجلى ذلك فى ارتفاع الإقراض عبر الحدود وفى تزايد مشاركة المصارف الأجنبية فى جميع أنحاء العالم، ولا سيما فى البلدان النامية.
وأسفرت هذه الاتجاهات عن: زيادة رأس المال والسيولة؛ وتحسين الكفاءة من خلال التقدم التكنولوجى والمنافسة؛ وفى نهاية المطاف، زيادة التنمية المالية. ومع ذلك، عندما ضربت الأزمة، أظهرت أيضا بوضوح كيف يمكن للبنوك الدولية نقل الصدمات فى جميع أنحاء العالم. وأصبح من الواضح أن النظم القائمة لإدارة المخاطر المرتبطة بالعولمة المالية تعانى من عيوب خطيرة.
وأشار محمود محى الدين ، إلى أن النتائج مدمرة للاقتصادات، ووقفت التقدم فى مكافحة الفقر، مما أثر على دخول الشعوب وصحتهم وآفاقهم لسنوات قادمة. وليس من المستغرب أن أدت الأزمة إلى إعادة تقييم الخدمات المصرفية العالمية، وأشار بعض المراقبين إلى أنها مسؤولة جزئيا عن انتقال الفيروس عبر الحدود. وكانت هناك مؤشرات على أن حسابات المخاطر غالبا ما تقتصر على شرائح النشاط المالي، وكثيرا ما تتجاهل المخاطر النظامية، والتركيز على أدوات محددة. وكانت هناك أيضا مخاوف بشأن المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية التى اعتبرت كبيرة جدا ومرتبطة جدا بالفشل.
ومع انتعاش الاقتصاد العالمى ببطء، أدى رد فعل عنيف ضد العولمة إلى قيام العديد من البلدان النامية بالضغط على أنشطة المصارف الدولية. ومع ذلك، ووفقا لتقرير البنك الدولى الجديد عن التنمية المالية 2017/2018: "المصرفيون بلا حدود"، يجب على واضعى السياسات النظر بعناية فى موقفهم تجاه المصارف الدولية، حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تضخ رأس المال والخبرة والتكنولوجيات اللازمة للقاعدة العريضة القاعدة والنمو العادل الذى يحد من الفقر.
وقال محيى الدين أن التقرير يحدد تدابير السياسات التى يمكن أن تتخذها البلدان النامية لجنى ثمار الخدمات المصرفية الدولية، بما فى ذلك فرض الملكية والحقوق التعاقدية بقوة، وضمان الإشراف القوى على المصارف، ورفع مستوى سجلاتها الائتمانية لتعزيز تبادل المعلومات.
وهذا العمل ضرورى إذا أريد للبلدان أن تتعافى تماما من الأزمة، وإذا كانت تطمح إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة الطموحة جدا، التى تسعى إلى مساعدة جميع الأمم على حماية الناس والكوكب، مع عدم ترك أحد وراء ذلك. ويسهم هذا المنتدى، وهو الرابع فى سلسلة، فى المناقشات المتعلقة بسياسات القطاع المالى فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الدولية.
وهى تعتمد على بيانات جديدة، ودراسات استقصائية، وبحوث، وخبرة قطرية واسعة النطاق، مع التركيز على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وقد تم التأكيد على ثالثة مجاالت تركيز هامة فى مجال الخدمات المصرفية الدولية، مما يمثل اتجاها جديدا وفرصا وتحديات أمام المشاركين فى السوق وصناع السياسات والهيئات التنظيمية: فأولا، فإن المصارف المصرفية فيما بين بلدان الجنوب آخذة فى الارتفاع، وأصبحت الخدمات المصرفية الدولية أكثر إقليمية.
وأوضح أنه على الصعيد العالمي، الإقراض المصرفى هو دورى الدورية، وزيادة خلال فترات الازدهار وهبوط خلال فترات الانتكاس. ولكن فى البلدان النامية، فإن نمط إقراض المصارف الدولية أقل بكثير من التقلبات الدورية مقارنة بالنظراء المحليين. غير أن إضفاء الطابع الإقليمى فى الجنوب يحد من تقاسم المخاطر ويعنى زيادة تعرض الاقتصاد للصدمات داخل المنطقة. وقد تؤدى المصارف فيما بين بلدان الجنوب أيضا إلى زيادة المخاطر الناجمة عن زيادة التنظيم المتراخى فى بلدانها الأصلية ويمكن أن تزيد من ازدهار الائتمان فى البلدان المضيفة. وثانيا، هناك تحول نحو مصادر بديلة للتمويل.
وقد زادت الشركات الكبيرة فى البلدان النامية من استخدام أسواق رأس المال فى أعقاب الأزمة. وفى البلدان النامية، تحولت هذه الشركات أيضا نحو المصارف المحلية وبعيدا عن المصارف الدولية. وفى حين يجب الاعتراف بالبدائل، لا يزال الدور الهام للبنوك بالنسبة لمعظم الشركات فى البلدان النامية. وأخيرا، هناك تأثير التكنولوجيا - فينتيش - على الخدمات المصرفية الدولية.
ومن المرجح أن يعيد تشكيل المنافسة فى التمويل العالمى لأنه سيزيد من سرعة المدفوعات العالمية والتحويلات، والإدماج المالي، والخدمات المصرفية عبر الحدود وخفض تكاليفها. التكنولوجيا يمكن أن تزيل الحاجة إلى طرف ثالث لمسح وتسوية المدفوعات. وتشمل المخاطر إساءة استخدام البيانات الشخصية، وصعوبة تحديد العملاء، والاحتيال الإلكتروني، وتسهيل المعاملات غير المشروعة، والحاجة إلى حماية المستهلك، والافتقار إلى شبكات الأمان. ويتمثل التحدى الرئيسى هنا فى تنظيم ورصد تطور الصناعة دون الإفراط فى التنظيم. ويمكن للبلدان التى ما زالت مفتوحة أن تستمر فى الاستفادة من التدفقات العالمية من الأموال والمعارف والفرص - ولكن الحيز التنظيمى معقد، وفى بعض الأحيان، يكون من الصعب على التنقل.
وتابع: إن تشجيع النوع الصحيح من الحضور المصرفى األجنبى أو أشكال تدفقات رأس المال - دون التسبب فى تشوهات - يشكل تحديا ولكنه حاسم. وينبغى أن تشمل الجهود المبذولة لمعالجة مجالات العمل هذه تنسيقا واسع النطاق عبر الحدود مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية الدولية، ومن خلال التبادلات فيما بين بلدان الجنوب. ويمكن أن يساعد هذا التقرير فى تقديم إجابات لبعض من أهم المسائل الحيوية المتعلقة بالخدمات المصرفية الدولية (مثل معالجة النمو والفقر والازدهار المشترك واستقرار النظام المالي) بهدف إثراء النقاش الجارى بين صناع السياسات - لتوفير حلول مصممة خصيصا لبعض التحديات الإنمائية الأكثر أهمية.
